صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

5 أقسام لعبت دوراً.. انخفاض معدل التضخم في نيسان ابريل الماضي

سجل العراق انخفاضاً بنسبة 1 في المائة، من معدل التضخم الذي شهدته البلاد خلال نيسان ابريل الماضي، مقارنة بشهر آذار مارس الذي سجل انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة.

سجل العراق انخفاضاً بنسبة 1 في المائة، من معدل التضخم الذي شهدته البلاد خلال نيسان ابريل الماضي، مقارنة بشهر آذار مارس الذي سجل انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة.

وتقول وزارة التخطيط، في بيان اليوم الأحد، (11 حزيران يونيو 2023)، إن “الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال رصده للمتغيرات، سجل ارتفاعا في معدل التضخم السنوي في شهر نيسان للعام 2023، مقارنة مع نفس الشهر من العام الفائت بنسبة 4 في المائة”.

ويضيف المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أن “الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال رصده للمتغيرات، سجل ارتفاعا في معدل التضخم السنوي في شهر نيسان للعام 2023، مقارنة مع نفس الشهر من العام الفائت بنسبة 4 في المائة”.

ويعزو الهنداوي، اسباب انخفاض التضخم خلال شهر نيسان ابريل الماضي، إلى “انخفاض اسعار عدد من الاقسام، من بينها قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية الذي انخفض بنسبة 8 في المائة، وانخفض قسم السكن بنسبة 2.2 في المائة، كما انخفض قسم النقل بنسبة 1.1 في المائة، وقسم السلع والخدمات انخفض بنسبة 1 في المائة، فيما بلغت نسبة الانخفاض في قسم التجهيزات والمعدات بنسبة 1.3 في المائة”.

وفي وقت سابق، اعتبر متخصصون بالاقتصاد، توجه البنك المركزي لطبع عملة جديدة من فئة 20 ألف دينار، اعترافا من قبل الدولة بوجود مشكلة التضخم، وإذ أكدوا انعكاس الأمر سلبا على الاقتصاد العراقي القائم على الاستهلاك وانعدام التنمية، عزوا خطوة العملة الجديدة إلى تغطية العجز الكبير في الموازنة، وهو ما نص عليه قانونها.

وتشير  الخبيرة في الشأن الاقتصادي، سلام سيمسم، خلال حديث سابق لـ”العالم الجديد”، أن أي طبع للعملة يعد تكلفة للدولة، فأوراق العملة ليست اعتيادية وهي خاصة، كما يجب أن يكون هناك رصيد بمقابلها أي تكون مغطاة.

وتضيف سميسم، أن توجه الدولة لطباعة فئة جديدة، يعني أن هناك أموالاً كثيرة لدى الدولة، ويعني أيضا الإقرار من قبل الدولة بوجود التضخم، إذ باتت هناك حاجة لفئات أكبر”، مبدية استغرابها من “طباعة فئة 20 ألف دينار، في ظل وجود فئات أخرى كالـ10 آلاف والـ25 ألفاً، حيث لا داعي لطباعة هذه الفئة.

وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق، أن دائرة الإصدار والخزائن فيه تعمل على دراسة إمكانية طبع فئة نقدية 20 ألف دينار، وخلال الأيام المقبلة ستتخذ القرار بطبعها أو عدمه.

ويأتي توجه البنك المركزي في ظل متغيرات مالية كثيرة جرت منذ بدء العام الحالي، أولها سعر صرف الدينار أمام الدولار، حيث ارتفع لمستويات قياسية بلغت 170 ألف دينار لكل مائة دولار، قبل أن تتخذ الحكومة خطوات لخفضه، حيث استقر مؤخرا على سعر 155 آلاف دينار لكل مائة دولار، رغم تخفيض سعره الرسمي من 145 ألف دينار إلى 132 ألف دينار لكل مائة دولار.

وجاء هذا الإرباك، نتيجة لتدخل واشنطن بحركة الدولار في العراق للحد من تهريبه، وفرض عقوبات على المصارف العراقية الخاصة وإبعادها عن مزاد العملة، ما أدى إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي من 300 مليون دولار يوميا إلى أقل من 100 مليون دولار، فضلا عن اتخاذ البنك المركزي إجراءات عديدة وفتح نافذة إلكترونية للتجار، ما دفعهم إلى الاعتماد على السوق السوداء لشراء الدولار، بسبب الروتين والصعوبات في سحب الدولار بشكل رسمي.

وكان محافظ البنك المركزي السابق مصطفى مخيف، أعلن في أيلول سبتمبر الماضي، أن البنك يعمل على إكمال فئة جديدة بقيمة 20 ألف دينار بناء على دراسة وأبحاث مقارنة مع دول الجوار، ويعمل على استكمال شكل الورقة وسوف يتم الإعلان عنها.

وعانى العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخلال فرض الحصار الاقتصادي عليه، من تضخم كبير في العملة، ما دفع النظام السابق إلى التوجه لطبع العملة محليا، وبعد العام 2003، تم إتلاف العملة السابقة وإصدار فئات بطبعات جديدة، وتم تثبيت سعر صرفها أمام الدولار، بأمر من الحاكم المدني للعراق في حينها بول بريمر، الذي كشف عن شكل العملة الجديدة وسعر صرفها.

يذكر أن العديد من الخيارات طرحت للسيطرة على الأزمة المالية، منها طبع فئات نقدية جديدة منها 100 ألف دينار، لكن وفقا لمتخصصين بالاقتصاد تحدثوا سابقا لـ”العالم الجديد”، فإن حذف الأصفار من العملة إجراء “شكلي” ولا يؤدي لحل مشاكل الاقتصاد العراقي، بل أنه سيثقل كاهله بإجراءات طبع العملة الجديدة.

يشار إلى أن “العالم الجديد” تناولت في تقرير سابق، أهمية عودة العمل بالفئات الصغيرة من العملة (الفكة)، نظرا لارتفاع الأسعار بشكل مضاعف بسبب غياب هذه الفئات عن التداول.

إقرأ أيضا