رأى محلل سياسي أن ثلاثة أسباب تقف وراء ضعف إقبال الناخبين على تحديث سجلاتهم الانتخابية، من بينها \”إحباط\” المواطن من عدم وجود تغيير حقيقي ستفرزه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن التفاف الكتل السياسية على اصدار قوانين تخدم مصالهم الحزبية أصاب المواطن بـ\”الـنفور\”.
وفي الوقت الذي كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن \”خيبة أملها\” من ضعف الإقبال على تحديث سجلات الناخبين للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في نيسان المقبل، هدد نائب مستقل بمقاضاة مفوضية الانتخابات على خلفية ضعف الإقبال على تحديث السجلات الانتخابية، وطالبها بإخراج فرق جوالة وميدانية لتحديث سجلات الناخبين.
وفي حديث مع \”العالم الجديد\” أمس الاثنين، قال أمير جبار الساعدي، المحلل السياسي، إنه \”بعد مخاض انتخابات مجالس المحافظات وما اظهرت من ضعف كبير في اقبال الناخب العراقي، نرى أن علامة اليأس من الحاضر وفقدان الامل بالقادم ليست هي من وضعت علامة فارقة بعدم أقبال العراقيين صوب تحديث سجلاتهم وحسب\”.
وأضاف الساعدي أن \”هناك عوامل أخرى أدت إلى ضعف إقبال الناخب على تحديث بيانته، وأولها هو ما شهدته الانتخابات السابقة من تهاون من قبل المفوضية العليا للانتخابات صوب تحديث هذه البيانات، حتى وإن كانت البيانات محدثة لم تكن تظهر للناخب العراقي بشكل دقيق، وهذا شكل احباطا لدى المواطن، وثانيا فأن تعامل الاجهزة الحكومية الراعية لعملية الانتخابات من جيش وأمن وقرارات عليا صادرة للحفاظ على الاستقرار يوم الانتخابات ابعدت الكثير من الناخبين عن الذهاب لصناديق الاقتراع\”.
وتابع \”والأمر الثالث هو الصراع والتناكف السياسي الكبير الذي أوصل الكتل والاحزاب داخل قبة البرلمان من التصويت متأخرا على قانون الانتخابات الذي بدا في كثير من الأحيان يصب في مصلحة ابقاء نفس العناوين الكبيرة لمن يمتلك الساحة السياسية\”.
وأكد المحلل السياسي، أن \”كل هذه المعطيات تجعل الناخب العراقي يشعر بملل ونفور كبير بان الانتخابات البرلمانية القادمة لن تأتي بالجديد الذي يخدم مصالحه، ولهذا فهو لا يشعر بجدية ولا بحماس صوب تحديث معلوماته\”.
وأشار إلى أن \”ما أظهرته نكسة الفيضانات الاخيرة أعطى الشارع العراقي حافزا ودليلا إضافيا بان النخب السياسية الحالية لن تقدم الكثير لمصلحة الشعب، وتبقى تلك الاحزاب والكتل تنادي باسم الدستور والقانون الذي يخدمهم وما قانون تقاعد البرلمانيين وإلغائه بالالتفاف عليه بوضع مصلحتهم في قائمة الاولويات في قانون التقاعد الموحد إلا تأكيد منهم على أنهم ناجحون في خدمة تلك الجهات الحزبية وحسب\”.
وكان مصدر رفيع المستوى في المفوضية طلب عدم ذكر اسمه، قال لـصحيفة \”الحياة\” إن \”هناك ضعفاً في اقبال الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة على تحديث سجلاتهم الانتخابية التي تعد مرحلة مهمة تمكن الناخب من الإدلاء بصوته من دون مشاكل\”.
وأضاف أن \”عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يقارب 21 مليون ناخب\”، موضحاً أنه \”بعد مرور اسبوعين على فتح أبواب مراكز تحديث سجلات الناخبين البالغ عددها 1080 في عموم البلاد لم يراجع هذه المراكز سوى نصف مليون ناخب فيما لم يتبق على فترة تحديث سجل الناخبين اكثر من عشرة أيام\”.
وأشار إلى أن \”تحديث سجل الناخبين لا يمكن اعتباره مقياساً دقيقاً لمعرفة حجم الإقبال على الاقتراع، لكنه يؤثر في طبيعة النتائج النهائية للانتخابات لأسباب فنية تتعلق باحتمال بعدم وجود اسماء بعض الناخبين في المراكز القريبة منهم لكونهم لم يقوموا بتحديثها ليتعرفوا على مراكز الاقتراع التي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فيها يوم الاقتراع\”. وناشد المصدر \”كل الكيانات والأحزاب السياسية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني لحض المواطنين على تحديث سجلاتهم الانتخابية والمشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة\”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حث المواطنين، الاحد، على تحديث سجلاتهم الانتخابية، وشدد على ضرورة الحصول على الهويات الإلكترونية الخاصة بتحديث سجلات الناخبين والتي تقضي بدرجة كبيرة على حالات التلاعب.
وذكر بيان صدر عن الحكومة أن \”المالكي قام بتحديث سجله الانتخابي في أحد المراكز المخصصة لتحديث سجلات الناخبين في بغداد\”، ونقل البيان عن المالكي أن \”تحديث سجلات الناخبين لابد منه لكل عراقي لضمان حقه في المشاركة\”.
الى ذلك، قال النائب المستقل صباح الساعدي في مؤتمر صحفي تابعته \”العالم الجديد\”، في وقت سابق، إن \”قانون اقتراع 2014 تضمن في الفقرة 16 قضية تحديث سجل الناخبين، والتي تنص على ان تقوم مفوضية الانتخابات بإخراج فرق جوالة وميدانية لتحديث سجل الناخبين، ولا يقتصر ذلك على مراكز الانتخابات لأن أسماء الكثير من المواطنين غير موجودة في هذه المراكز\”.
وأضاف أن \”على المفوضية إذا كانت تريد مشاركة واسعة في الاقتراع المقبل، الالتزام بقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل فترة\”، وهدد \”بمحاسبة المفوضية وإقالة أعضائها بعد الانتهاء من العطلة التشريعية لعدم تسييرها الفرق الجوالة\”. وحذر الساعدي، المفوضية من أن \”تعمدها عدم تفعيل المادة 16 من قانون الانتخابات، يعني انها تتواطأ مع الأحزاب النافذة\”، معتبراً أن \”عدم تحديث سجل الناخبين سيخدم الأحزاب الكبيرة والمتنفذة وتكون نتائج الانتخابات في صالحها\”.
