خطاب الصدر الجديد، قبل قليل، جاء هادئا وخاليا من التشنج، وحسناً فعل السيد فالوضع العراقي العام لا يحتمل التصعيد اللفظي والمناكفات الحزبية بل يتطلب تعميق وتجذير المطالب والشعارات.   المطالب الستة وعشرون التي طرحها الصدر على ( اللجنة التنسيقية الشعبية للإصلاحات المشكلة من قبل المعتصمين كمطالب شعبية تمثلهم وتمثل كافة الشعب بأطيافه وانتماءاته بعد أن أثبتت الرئاسات الثلاث جهلها بمطالب المعتصمين)، هذه المطالب، والصيغة التي طرحت فيها من زعيم طرف سياسي "التيار الصدري" يشارك في النظام الحاكم بقوة وتأسيسية حتى هذه اللحظة ولم يقطع معه، تثير الكثير من الأسئلة الصعبة حول شرعية وصدقية تمثيل الشعب بكافة أطيافه وانتماءاته من طرف هذا الزعيم أو ذاك، وحقيقة وصحة تبني الشعب لهذه المطالب كليا أو جزئيا.   ومن النقاط اللافتة هي توقيع الصدر لبيانه ومطالبه الستة وعشرين بعبارة  " راعي الإصلاح " والتي أرجح أنها جاءت للتخفيف من تداعيات منصب "القائد العام للقوات المسلحة المهدوية" الذي أطلقه عليه أحد زعماء التيار هو "المعاون الجهادي كاظم العيساوي". بيان الصدر الجديد يحتاج إلى وقفة مطولة ولكني سأكتفي بملاحظة ومناقشة ثلاثة مطالب أحسبها مهمة وردت في البيان:   في المطلب الثالث طالب الصدر بـ(إلغاء المحاصصة السياسية بكل تفاصيلها والتأكيد على مراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي) ونلاحظ هنا انه لم يستعمل عبارة "المحاصصة الطائفية والعرقية" بل "المحاصصة السياسية" ثم، وكأنه أراد ألا يتهم بمعاداة المحاصصة الطائفية زاد فطالب بـ(مراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي )، وهذه العبارة "مراعاة التوازن بين المكونات الرئيسية" العزيزة على قلوب دعاة المحاصصة الطائفية ودولة المكونات وردت في العديد من مواد الدستور منها مثلا المادة 9 أولا، والمادة 12 أولا، و49 أولا، و142، ومواد أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر من الدستور العراقي النافذ. أما دولة المواطنة فقد غابت تماما واكتفى البيان بإيراد كلمة "المواطنة" في المطلب 12 ونصه (تفعيل دور المواطنة) فما المقصود بهذه الكلمات الثلاث، وأية قيمة سياسية واجتماعية لها؟   أما بخصوص الدستور ذاته فقد طالب الصدر في النقطة 13 بـ ( إعادة النظر والتدقيق ببعض مواد الدستور وفقراته)، ويمكن أن ينظر البعض بشيء من التفاؤل لهذا المطلب ويعتبره خطوة صحيحة وواعدة على الطريق الصحيح، ولكنها خطوة خجولة وغير كافية وهي تكرار لما نادى به ساسة نظام المحاصصة أنفسهم مرارا وتكرارا بل وشكلوا اللجان تلو اللجان لمراجعة وتعديل الدستور في عهد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ولهذا فهذه النقطة أو المطلب يحتاج إلى تعميق وملموسية أكثر ليكون خطاب دعاة الإصلاح الحقيقيين جذريا وصادقا ومختلفا في المعنى والمبنى عن خطاب دعاة الإصلاح اللفظي من أقطاب و"كلاو چية" النظام الفاسد.. فليميز السيد الصدر نفسه عن هؤلاء، وإلى بيان قادم.   رابط الخطاب في نهاية المقالة .   جعجعات المالكي:   ائتلاف المالكي "دولة القانون" بقيادة حزب الدعوة وعلى لسان القيادي والنائب خالد الأسدي يعلن عن أن (مطالب المعتصمين خلال الاسبوع المقبل ستكون اسقاط العملية السياسية ورئيس الوزراء حيدر العبادي، واقتحام المنطقة الخضراء"، داعياً الحكومة الى ضرورة "الدفع باتجاه منع الاعتصامات باعتبارها مخالفة للدستور وتشكل تحدياً أمنياً.. عن قناة السومرية" طبعا الأسدي لا (يضرب بالتخت رمل) كما يقال، بل هو يسير على النهج التصعيدي والاستفزازي لحامي الفساد والفاسدين نوري المالكي.. في الوقت نفسه فإن التيار الصدري لا يستبعد خطوات تصعيدية جديدة تتجاوز الاعتصام ولكنه استبعد إطاحة العبادي وتشكيل حكومة جديدة، أما حزب المجلس الأعلى فهو متحمس ومتحمص لإسقاط العبادي وحكومته وإنهاء ما يسميه " هيمنة الحزب الواحد/ يقصد حزب المالكي" وقد قال قيادي في هذا الحزب قبل قليل لقناة "هنا بغداد" إن (في مقدور الحكيم والصدر تشكيل حكومة جديدة غدا) مع التحيات للهافي والمتعافي واللجنة الثلاثية للتفاض مع المعتصمين!     خرج ولم يعد!   السيد رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق الذي منعته قوات حزب بارزاني قبل عدة أشهر من دخول أربيل يتهم عائلة بارزاني باختفاء، الأصح لغويا "بإخفاء لأن الاختفاء يحدث للشيء من تلقاء نفسه وليس بفعل فاعل ، أي على طريقة "خرج ولم يعد"، بإخفاء 130 مليار دولار من ميزانية إقليم كردستان.   ولكن السيد رئيس برلمان الإقليم لم يقل لنا كم مليارا أخفت العائلة الثانية " آل الطالباني" من ميزانية الإقليم!   ولنا أن نتساءل - بهذه المناسبة العويصة - كم أخفت وخمطت وشفطت عوائل الطوائف في ما تبقى من العراق؟   الخبر نشرته صفحة سكاي برس عن مقابلة مع صادق أجرتها صفحة " إيلاف".     رابط فيديو خطاب الصدر:   https://www.youtube.com/watch?v=vSWF7gbp1q0     *كاتب عراقي