أولا: أخشى أن الرفض المصحوب بالسخرية والازدراء الذي عبر عنه كثر من الأصدقاء لاعتصام النواب المستمر داخل بناية المجلس لم يأتِ بسبب نوع مطالبهم وسياقها السياسي أو بسبب اليأس الشامل من أية آفاق تفاؤلية لهذا الاعتصام بل لأنهم نواب فقط ، والنائب في العراق سيء السلوك والسمعة مسبقا وحتى يثبت العكس لأسباب شتى لا تخلو من التعميم والأحكام المسبقة ، إضافة إلى مشاركة بعض الأسماء الملوثة بالفساد وسوء السلوك والسمعة وحتى ممن كانوا ضحية لتشويه السمعة من قبل الإعلام الحزبي والطائفي الأصفر في هذا الاعتصام . كنت قد تحفظت شخصيا على مطلب النواب المعتصمين القائل بالقضاء على المحاصصة الحزبية وطالبتهم باستهداف المحاصصة الطائفية والعرقية لأنها أساس دولة المكونات أو للدقة: دولة زاعمي تمثيل المكونات الرجعية اللصوصية وبجعل تغيير الرئاسات الثلاث بموجب الكفاءة والنزاهة والانتخاب وليس على أساس المحاصصة الطائفية وقد رد عليَّ أحد الصدريين بأنهم يطالبون بالقضاء على جميع أنواع المحاصصة السياسية والحزبية والطائفية وأن تصريحهم قد تم حرفه وتشويهه من قبل الإعلام وهذا الرد غير مقنع بل وغير صحيح أولا لأنهم كان يمكنهم تصحيح التحريف لو كان قد حدث فعلا أيما تحريف، وهو غير صحيح في الجوهر لأن المحاصصة الحزبية واردة وممكنة و لا جناح عليها ضمن التحالفات السياسية لتشكيل أغلبيات حاكمة حتى في التجارب الانتخابية في الدول القائمة على مبدأ المواطنة والمساواة، أما سبب بلائنا في العراق فهو المحاصصة الطائفية والعرقية التي أقام الاحتلال الأجنبي على أساسها نظام الحكم بعد 2003. لماذا لا يكون نقدنا لاعتصام النواب أقل شخصنة و تعميما و أحكاما مسبقة لماذا لا يكون نقدنا على أساس عملي و جوهري لشعاراتهم بهدف تقويمها ودفعهم إلى الأمام بما يخدم الهدف الوطني والديموقراطي القاضي بحل وتفكيك نظام المحاصصة الطائفية ومؤسساته التشريعية والتنفيذية التي بدأت تهتز بعنف ؟ سؤال ذو علاقة : أيهما أفضل وأسهل لشعب متعب ومثقل بجراح العنف والتخريب والنهب المنظم طوال أكثر من نصف قرن، هل هو الحصول على سلة العنب أم قتل الناطور؟   ثانيا: الأمور تتطور بسرعة. عدد النواب المعتصمين يقترب من مائة وثمانين نائبا ونائبة ( بس لا يتجاوز العدد عدد النواب الرسمي ‏‎ ‎‏ رمز تعبيري ) ومطلب تغيير الرئاسات الثلاث تحول الى مطلب قابل للتحقق، وقد يتحقق فعلاً، بشكل تآمري على مطالب الشعب بالإصلاح الحقيقي، ولكن السؤال الكاشف لأي تآمر متوقع هو: إذا تم تغيير الرئاسات وإقرار حكومة التكنوقراط فعلى أي أساس سيتم ذلك؟ هل سيتم على أساس توافقات سرية بين زعماء الكتل الطائفية والعرقية الشيعية والسنية والكردية، وخصوصا الكردستانية التي تستميت في الدفاع عن حصتها ويمكن التعامل معها بما تمليه خصوصية الوضع الديموغرافي في الإقليم، أم سيتم ذلك على أساس الاستقلال الحزبي والكفاءة والنزاهة؟ أعتقد أن من غير المعقول، ومن المبالغة التي لا يطيقها الوضع العراقي العام، أن يطالب البعض بأن يكون الرؤوساء الثلاثة البدائل دون اعتبار لهوياتهم الفرعية أي انتسابهم لمكوناتهم كأمر شكلي ومؤقت وليس كشرط جوهري وقانوني إنما مبدأ استقلالية الرؤوساء الحزبي وشروط النزاهة والكفاءة والخبرة فهي أمور يجب أن تكون خارج أية مساومة عليها ومطلب رئيس لا مجاملة فيه ليكون انتماء الرؤوساء الثلاثة الطائفي أمرا شكليا ومؤقتا يسمح بعبور الحالة الراهنة نحو تغيير الدستور إلى دستور مواطني وإقرار قانون أحزاب بموجبه يحرم صراحة الأحزاب الطائفية الدينية ( وليس الأحزاب ذات الخلفيات الثقافية الدينية العامة ) تليه انتخابات تشريعية جديدة.. إنَّ إي التفاف على مطلب حكومة التكنوقراط و الرئاسات الثلاث المستقلة عن الأحزاب والكتل القائمة اليوم سيكون جريمة ومؤامرة مرفوضة واستنساخ وإعادة إنتاج لنظام بريمر القائم اليوم.   ثالثا: اسقطوا عمار الحكيم وحزبه : عملية التصويت على إقالة رئاسة مجلس النواب جرت بموجب دستورهم ونظامهم الداخلي وهي شرعية باعتراف جميع المراقبين وعليه فإن رفضها من قبل عمار الحكيم وتحريضه ضدها هو تمرد على الشرعية والدستور و وقوف ضد الإرادة الشعبية في التغيير وعليه يجب تشجيع النواب المعتصمين على إصدار قرار عاجل بحل حزب المجلس الأعلى وإحالة زعامته إلى القضاء ومحاكمتهم بهذه التهمة المؤكدة..ليكون عبرة لغيرة من أعداء التغيير..ينبغي التحريض باتجاه إسقاط العبادي ومعصوم سريعا أيضا. .   خبر تصريحات الحكيم: قناة العراقية الفضائية: الحكيم.. يعتبر قرار إقالة سليم الجبوري غير دستوري.. ويدعو كتلة المواطن إلى الوقوف بوجه المشروع الفوضوي.. ويعتبر ماحصل اليوم بوجود أيادٍ خارجية تحرك المشهد العراقي.. هدفها إرباك الوضع الداخلي وإفشال وثيقة الإصلاح التي وقع عليها قادة الكتل والرئاسات الثلاث.. ويناشد النواب المعتصمين إلى انهاء اعتصامهم والرجوع إلى رؤساء كتلهم قبل أن تتعقد الأوضاع أكثر...   رابعا: سؤال بسيط: بعد أن فشل في التشكيك في حصول نصاب رسمي لجلسة مجلس النواب التي أقيل فيها ، هاهو سليم الجبوري يعلن أن تلك الجلسة غير شرعية وليست ذات أهمية لأنه لم يكن حاضرا فيها.. هل يوجد نص دستوري يشترط وجود رئيس المجلس حاضرا لتكون الجلسة شرعية ؟ وإذا وجدت ألا يتعبر هذا تسفيها لوجود نصاب صحيح للحضور وتصويت بالإجماع من هذا النصاب؟ حقيقة بحثت عبثا عن مادة كهذه في الدستور البرايمري فلم أجد هل هناك نص بهذا المعنى في النظام الداخلي لمجلس النواب إذا كان هناك نظام داخلي مدسترا فعلا؟   خامسا: السفارة الأميركية تلعب بالنار و يجب نقل الاعتصام السلمي إلى بواباتها وتطويقها سلميا : عن وكالة "شفق"، عن مدير مكتب النجيفي أسامة، عن النجيفي ذاته أنه ( اجتمع اليوم مع المستر برت ماكغورك الموفد الرئاسي للتحالف الأميركي و المستر ستيوارت جونز السفير الأميركي في بغداد و بحث معهما التطورات السياسية في العراق – بأي حق وصفة يفعل النجيفي ذلك؟ - و بحثوا بخاصة ما حدث في مجلس النواب يوم أمس الخميس. وإنهما - ماكغورك و جونز - أيدا رؤية النجيفي بهذا الصدد، وأكدا أن الولايات المتحدة الأميركية ترفض أي مساس بالشرعية، ووصفا ما حدث في مجلس النواب بأنها عملية غير شرعية وهي ضد الدستور والأنظمة ..   إن هذا تدخل فظ في الشأن العراقي الداخلي قام به ماكغورك وصاحبه جونز بتحريض من الذيل النجيفي وقيادة كتلته و هو انحياز أميركي صريح واستفزازي لمصلحة الحاكمين الطائفيين من أمثال النجيفي والعبادي ومعصوم . كما إنه دفاع صريح عن نظام المحاصصة الميت والمتعفن والذي دفع شعبنا ثمنه دما وعذابا وخرابا وتدميرا ونهبا، و هو تصعيد خطير قد يتلوه تدخل عسكري أميركي دموي، و لذلك يجب على الوطنيين والديموقراطيين العراقيين التصدي بحزم وصلابة لهذا التدخل الأميركي الخطير وأقترح نقل الاعتصامات والتظاهرات التي جرت أو التي ما تزال تجري إلى بوابات السفارة العملاقة لدولة الاحتلال وتطويقها بشكل سلمي من جميع الجهات لإفشال أي تدخل غربي بقيادة أميركا يهدف لإنقاذ نظام اللصوص الطائفيين.   تسقط المحاصصة الطائفية اللصوصية الرجعية.   يسقط حماتها الإمبرياليون الأميركيون.   *كاتب عراقي