منذ تسلمه السلطة يواجه رئيس الجمهورية الارجنتيني ماكري حركة احتجاجية واسعة. وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت هذه الحركة لتشهد البلاد في الاسبوع الثاني من اذار الحالي ثلاثة تظاهرات كبيرة.   ففي السادس من اذار (مارس) سار في شوارع العاصمة قرابة 50 الف معلم ومعلمة، ليحتجوا ضد عدم التزام الحكومة باشراك النقابات في تحديد الرواتب والاجور المفروضة بموجب القانون، وخصوصا في المناطق الريفية والمحافظات الفقيرة، حيث ادى ذلك الى انخفاض مستوى تظام التعليم الى مديات خطيرة. لقد وافقت الحكومة على رفع رواتب العاملين في المؤسسات التعليمية في العاصمة بنسبة 18 في المائة، في حين وصلت نسبة التضخم الى 40 في المائة. ولهذا نظمت نقابة المعلمين اضرابا عاما لمدة يومين.   وفي السابع من آذار نظمت اكبر الاتحادات النقابية العمالية الـ سي جي تي مسيرة كبيرة ضد سياسة الحكومة، وقد دعمت المسيرة من اتحاد نقابي آخر ومن قوى سياسية ديمقراطية ويسارية.   وشارك في المسيرة مئات الآلاف، موجهين نقدا شديدا لسياسة رئيس الجمهورية الاقتصادية، وعمليات تدمير المناطق الصناعية، وارتفاع كبير في معدلات البطالة. واعلن اتحاد سي جي تي العمالي  نيته تنظيم اضراب عام في نهاية اذار، او بداية نيسان. وووجه عدم تحديد قيادة االاتحاد لموعد محدد لانطلاق الاضراب باحتجاجات صاخبة من المتظاهرين، مما اجبر القيادة النقابية على تسمية الثلاثين من اذار موعد لانطلاق الاضراب.   وتوجت احتفالات اليوم العالمي للمرأة بمسيرة نسوية غير مسبوقة توجهت الى مركز العاصمة، دعا اليها تحالف واسع للمنظمات النسوية في البلاد. وكانت قضايا العنف ضد النساء،و الاعتقال التعسفي للناشط الاجتماعي والسياسي "ميلاجرو سالا" والعواقب المدمرة المترتبة على اجراءات التكيف الهيكلي الاقتصادية التي اقدمت عليها  الحكومة، في مركز اهتمام الحركة النسوية.   وفي الخامس عشر من آذار نظمت منظمات اجتماعية تظاهرة في جميع انحاء البلاد، بالاضافة الى وضع 300 حاجز في نقاط مختلفة من  منها. وتريد منظمات العاملين في القطاعات غير المجازة في الاحياء الأكثر فقرا اجبار الحكومة على تنفيذ قانواالطوارئ الاجتماعية الذي اقرته السلطة لتشريعية في العام الفائت. ويلزم القانون المذكور الحكومة بتمويل مليون فرصة عمل للعاملين في التعاونيات مجانا، براتب شهري يبلغ على الأقل 220 يورو. ودفع اجور شهرية للعاملين في قطاعات العمل غير المسجلة رسميا، بعد احصائها في سجل مركزي تعده الحكومة لهذا الرض، وبالاضافة الى ذلك دفع دعم لتربية الاطفال تبلغ نسبته 15 في المائة من الاجور المدفوعة. ومن المعروف ان الحكومة تمتنع لحد الآن عمليا من تنفيذ قانون الطوائ الاجتماعي.   وتأتي الاحتجاجات في وقت تنزلق فيه الأرجنتين، بشكل متزايد،  الى وضع غير مستقر اقتصاديا واجتماعيا . واشارت دراسة نشرتها اخيرا الجامعة الكاثوليكية المحافطة، انه خلال سلطة الرئيس ماكري البالغة خمسة عشر شهرا، دخل 1,5 مليون مواطن جدد دائرة الفقر، 600 الف منهم يعانون من فقر شديد. ويعود ذلك الى جانب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعم العالم، الى خفض قيمة العملة الوطنية، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التضخم، وكذلك انخفاض للاستثمارات في القطاعين العام والخاص.   وتجيب الحكومة والداعمون لها على تصاعد الاحتجاجات بمزيد من القمع، فقد هاجمت الشرطة المشاركات في المسيرة النسوية، وتلقت نقابة المعلمين تهديدات بالتصفية الجسدية للناشطين وعوائلهم.