حكومة عبد المهدي

تاريخ النشر 2018-10-07 11:27:59 أخر تحديث 2018-10-16 10:41:01 حكومة عبد المهدي

يحاول رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، تشكيل حكومة قادرة على نهوض بالواقع الخدمي والصحي والاقتصادي في العراق، يتحقق هذا اذا نجح في تشكيل الكابينة الوزارية التي يرغب بها، الا ان بعض الاحزاب السياسية لا ترغب بذلك من خلال ترشيح شخصيات مستهلكة سياسياً غير مرغوب بها من قبل الشارع العراقي.

 

عبد المهدي المقرب من محمد رضا نجل المرجع الديني السيد علي السيستاني، مرشح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري لرئاسة الحكومة، يواجه اليوم صعوبة في تشكيل حكومته، من خلال فرض شخصيات غير كفوءة تولي المناصب الوزارية، هذا قد يؤخر اكتمال الكابينة الوزارية والحصول على ثقة مجلس النواب في الثلاثين من تشرين الاول.

 

تغريدة السيد مقتدى الصدر اثارت ضجة سياسية في الاجتماعات المغلقة، القوى السياسية ابلغت الوفد المفاوض لائتلاف سائرون عن عدم تنازلها عن استحقاقها الانتخابي، تؤكد مرة اخرى تمسكها بالمناصب للمشاركة في حكومة عبد المهدي، هو الاخر ابلغ رؤساء وممثلي الاحزاب السياسية عدم التدخل في الية اختيار الوزراء والسماح له باختيار شخصيات كفوءة ومستقلة قادرة على تحمل المسؤولية وادارة الوزارات، خصوصا الخدمية، الا ان رفض البعض منهم، دفع عبد المهدي لمطالبتهم بترشيح اربعة شخصيات كفوءة للتنافس والحصول على منصب وزاري، وابعاد الشخصيات التي كانت تتولى المناصب التنفيذية في الحكومات السابقة واعضاء مجلس النواب  من ترشيح للمناصب الوزارية.

 

هناك 22 - 25 وزارة في حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، بينها 12 - 15 وزارة ستذهب للاحزاب الشيعية، منها الداخلية والخارجية والنفط والنقل والتعليم العالي والصحة والاعمار والاسكان والبلديات والموارد المائية والعدل، و6 وزارات ستذهب للاحزاب السنية منها التخطيط والتربية والتجارة والبيئة، وثلاثة وزارات ستذهب الى الاحزاب الكردية، هي المالية والثقافة والهجرة والمهجرين، وقد يتم الاتفاق بين القوى السياسية على استبدال وزارة مقابل اخرى، على ان لا يتم تجاوز الاستحقاق الانتخابي الكتل السياسية حسب نظام والية النقاط التي على اثرها يتم توزيع الحقائب الوزارية على الكتل الفائزة بالانتخابات النيابية.

 

الا ان هذا لا يعني نجاح عبد المهدي في تشكيل حكومته، سيواجه معضلة صعبة في منتصف او نهاية 2019، قد تجبره على تقدم استقالته من رئاسة الحكومة، عبد المهدي اشترط على قادة القوى السياسية عدم تدخل في ادارة شؤون الحكومة، اي تدخل او ممارسة ضغوطات سياسية اثناء تولي رئاسة الوزراء، سيلجى الى تقديم استقالته واعتزال العمل السياسي، الاحزاب السياسية اذا كانت تفكر بالمنصب عليها اختيار شخصية تلبي طموحاتها ورغباتها الشخصية بعيدا عن رغبات الشارع العراقي.

 

المصدر: