رأي

موازنة 2019.. الحسبة واحدة

موازنة 2019.. الحسبة واحدة

سامان نوح

وفق قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان العراقي، فان حكومة اقليم كردستان إذا قامت بتصدير 250 الف برميل نفط يوميا لحساب الحكومة الاتحادية، فان الاقليم سيحصل على نحو 11 ترليون دينار في 2019، واذا رفض قادة الاقليم تصدير تلك الكمية لحساب الحكومة الاتحادية عبر شركة سومو، فان الاقليم سيحصل على 522 مليار دينار شهريا (أكثر من 6 تريليون في 2019) لتأمين رواتب موظفيه الذين تعترف بهم الحكومة الاتحادية، كحق دستوري بعيدا عن الصراعات السياسية.

 

وبطرح المبلغ الكلي المخصص للاقليم وفق نسبة السكان، والبالغ 11 ترليون دينار، عن مبلغ الرواتب المخصص للاقليم والبالغ 6 تريليون، يبقى 5 تريليون دينار فقط، ومع معرفة ان المبالغ المتأتية من تصدير 250 الف برميل يوميا باسعار اليوم، تقارب الـ5 تريليونات دينار أيضا، يظهر ان الحسبة بالنسبة للحكومة الاتحادية واحدة.

 

وفق القانون فان حصة الاقليم في موازنة العام 2019 بقيت على حالها (12.67%) ولم يتم زيادتها رغم جهود كبيرة بذلها النواب الكرد لرفعها الى 14% بما يتوافق مع ارقام وزارة التخطيط العراقية، في انتظار إجراء إحصاء سكاني لحسم نسبة سكان إقليم كردستان.

 

إن الموازنة بشكلها الحالي نظريا تخدم الموظفين والبيشمركة في الاقليم، لكن لن يتحقق ذلك على أرض الواقع اذا لم تقرر حكومة الاقليم الغاء نظام الادخار واعادة الرواتب الموظفين الخاضعة للاستقطاع منذ ثلاث سنوات الى سابق عهدها، وهذا ما يفترض أن يحدث، بعد زيادة المبالغ الشهرية التي تصل من بغداد الى اربيل من نحو 334 مليار دينار شهريا الى 522 مليار دينار شهريا.

 

يقول مسؤولون في الاقليم انهم سيبدأون بعد اقرار الموازنة، مفاوضات بشأن صادرات نفط الاقليم لحساب الحكومة الاتحادية على امل الاتفاق عليها في الأشهر المقبلة حتى يتم تجاوز المشكلة في موازنة العام المقبل. وهذا يعني ان الاقليم لن يقوم بتصدير 250 الف برميل لحساب بغداد بسبب عوامل عديدة بينها مشكلتي ديونه ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.

 

 سيعتمد الاقليم من خلال صادراته التي تقارب الـ400 الف برميل يوميا، على دفع كل متطلبات الاقليم المالية الاخرى (البنية التحتية، الخدمات، المشاريع، متطلبات الوزارات) مع دفع جزء من الرواتب (رواتب الموظفين والبيشمركة الذين تعترف بوجودهم بغداد) مع دفع مستحقات الشركات النفطية التي تعمل وفق نظام عقود الشراكة وليس عقود الخدمة والتي ترفض بغداد دفعها، فضلا عن الديون المتراكمة للسنوات الماضية والتي كانت قد تجاوزت في المرحلة السابقة الـ 20 مليار دولار.

 

جدير ذكره أن عدد موظفي الاقليم يبلغ نحو مليون 200 الف موظف، تعترف الحكومة الاتحادية وفق القوائم التي لديها بنحو 682 الف منهم فقط.

 

مقالات أخرى للكاتب