تحدثنا عن بعض معوقات عمل مكافحة الفساد في العمود الأول من عجيب أمور غريب قضية، ومنها المادة 136 الفقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل النافذ المفعول التي منعت محاكمة المئات من الفاسدين لعدم موافقة الوزير المختص، والتي أوقفت العمل بها سلطة الائتلاف المؤقتة باعتبارها تدخلا صارخا من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، خلافا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، إلا أن الحكومة العراقية أعادت العمل بهذه المادة عام 2005 من اجل حماية الفاسدين الذين ينتمون للأحزاب الحاكمة.   والمعوق الثاني المهم في تلك الفترة؛ العفو العام لسنة 2008، وفيه تم غلق 3710 قضايا فساد، بضمنها أحكام على مسؤولين كبار في وزارة الدفاع، بينهم (ز.ق) البالغ من العمر تسعين عاما، ومسؤولون في وزارة الكهرباء  وغيرها من الوزارات، والكل تم شمولهم بذلك العفو المتخذ أساسا من اجل المصالحة الوطنية، إلا أن الفاسدين استخدموه لصالحهم.   والعجيب الغريب ان الجهة السياسية الحاكمة التي رفعت شعار مكافحة الفساد والمفسدين اعتبرت الهيئات المستقلة المذكورة بالمادة (102 من دستور عام 2005) دوائر خاضعة لها، وأصدرت لها الأوامر المخالفة لقوانينها، ومثالها الكتاب السري والشخصي والعاجل جدا المرقم 914 في 1/4/2007 الصادر من مكتب رئيس الوزراء الموجه الى هيئة النزاهة المتضمن عدم احالة الجهات التالية إلى المحكمة إلا بعد موافقة دولة رئيس الوزراء وهي: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، والوزراء الحاليين والسابقين، من دون أن يستند هذا الأمر الى اي نص قانوني او دستوري يذكر، ثم ان الوزير السابق لا يحتاج الى اذن لأنه اصبح خارج الخدمة، كما ان هذا الكتاب جاء مطلقا، وهذا يعني ان الحماية تشمل السيد رئيس الجمهورية  ورئيس الوزراء وكافة ملاكاتهم، اضافة الى الوزراء الحاليين والسابقين... وهذا يذكرني بفساد المستشار القانوني لوزارة الدفاع (ط.ع) عندما تسلم مبلغ 40 الف دولار لاعمار الدار الحكومية التي يسكنها آنذاك، فقام باصلاح الدار التي يملكها بفلوس الحكومة وترك دار الحكومة خربة، وبالتالي عندما فتحنا تحقيقا بحق (ط.ع) لم يوافق السيد المالكي على احالته الى المحكمة وفق المثل الشعبي: بالمال ولا بالحلال.   ذكرت الاوبزرفر البريطانية في 12/8/2007 أن بائع بيتزا يسرق مليار دولار والحكومة العراقية صامتة، والموضوع كان حول صفقات الأسلحة بوزارة الدفاع، وعلى اثره اعترفت الحكومة الأمريكية بان حوالي 190 الف قطعة سلاح قد وصلت الى العراق لتسليح جيشه وقوات شرطته لم يعرف مصيرها مما يرفع درجة القلق بانها سقطت في ايدي المتمردين... لقد تحدث رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابق (ه.ع) في حينها أمام البرلمان بان وزارة الدفاع تعاقدت لشراء 24 طائرة سمتية بمبلغ 226.800.000 مليون دولار، ودفعت المبلغ كاملا مقدما، ولم تتسلم الوزارة سوى 4 طائرات فقط في حينها، خلافا للقوانين والأنظمة المالية في العراق. والجدير بالذكر هنا انه بعد اتضاح فعالية الجهاز التحقيقي في هيئة النزاهة، وبعد كشف مواطن الفساد في أهم الوزارات، شنت أجهزة الحكومة هجوما على الهيئة، وتم استخدام اكثر من شخصية ادارية وبرلمانية للنيل مني باعتباري رئيسا للهيئة، والنيل من الكادر التحقيقي، وخاصة رئيس دائرة التحقيقات، حتى ان السيد المالكي طلب مني شخصيا وبعظمة لسانه ان اقوم بتنحية (س.ع) مدير التحقيقات من مكانه الوظيفي لأنه غير مرغوب فيه من قبلهم، وان التحقيقات غير حيادية، وان المقصود منها النيل من الحكومة، لا بل ان عمل النزاهة بدأ يربك عمل الوزارات كما قيل!!   اضافة الى هذا وذاك، وبعد ايام قليلة من لقائي اعلاه بالسيد المالكي، قابلني احد مستشاري السيد وزير الدفاع المدعو (ط.ر)، مبينا لي ان وزارة الدفاع قد وضعت اسمي واسم مدير التحقيقات في قائمة التصفيات الجسدية. كل تلك الضغوطات والتهديدات والعوائق والتهم التي مورست ضدي، او حتى ضد السادة الذين تتابعوا من بعدي على رئاسة هيئة النزاهة، وما زال أتباع الحكومة السابقة يرفعون راية مكافحة الفساد بدون حياء وعلى عينك يا تاجر.