أخلت السلطات الألمانية سبيل المذيع البارز في قناة الجزيرة أحمد منصور امس الاثنين بعد يومين من احتجازه في سجن ببرلين بناء على طلب من مصر.
وقال مكتب الادعاء العام في برلين في بيان إن الافراج عن منصور جاء بعد عدم تمكن مصر من تبديد المخاوف المتعلقة بعملية التسليم.
وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي إن ألمانيا لن تسلم أي شخص لأي دولة قد يواجه فيها حكما بالاعدام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت العام الماضي حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير خلال انتفاضة 2011 التي كان الميدان مهدها. وينفي منصور والجزيرة الاتهام.
وصاح منصور امام حشد من انصاره أمام سجن مؤبيد المركزي في برلين قائلا إنه يوجه الشكر لفريق الدفاع والصحافة الحرة.
وردد الحشد صيحات التكبير وهتافات مناهضة للنظام الحاكم في مصر الذي جاء في اعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتتهم مصر الجزيرة بأنها بوق لجماعة الإخوان المسلمين.
ووضعت قضية منصور ألمانيا في موقف حرج بينما تحاول الموازنة بين المصالح الاقتصادية وحقوق الإنسان.
وانتقدت احزاب المعارضة ومنظمات حقوقية المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لاستضافتها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الشهر. وكان السيسي وزيرا للدفاع عند عزل مرسي.
وستواصل محكمة جنايات القاهرة يوم 25 يونيو حزيران الاستماع لمرافعة الدفاع في قضية إعادة محاكمة ثلاثة من صحفيي الجزيرة تتهمهم النيابة العامة بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية بعد عزل مرسي.
وفي القضية أفرج عن محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن الجنسية المصرية كما أفرج عن المصري باهر محمد بكفالة في فبراير شباط وذلك بعد حبسهما لأكثر من عام.
وكانت السلطات قد رحلت في فبراير شباط قبل الإفراج عنهما بقليل المتهم الثالث وهو الاسترالي بيتر جريست إلى بلاده بعد أن قضى 400 يوم في السجن.
وعوقب الثلاثة في المحاكمة السابقة بالسجن بين سبع وعشر سنوات لإدانتهم بتهم بينها نشر أخبار كاذبة لمساعدة جماعة الإخوان. وكان الصحفيون الثلاثة نفوا الاتهامات.
وألغت محكمة النقض الحكم في يناير كانون الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.