أطلقت السلطات المصرية سراح حبيب العادلي، وزير داخلية نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد أربع سنوات قضاها في الحبس.
وكان القضاء قد برأ العادلي، 77 عاما، الأسبوع الماضي من تهم تتعلق بالكسب غير المشروع.
وكانت محاكم مصرية قد قضت بإطلاق سراح عدد من كبار مسؤولي نظام مبارك بعد تبرئتهم من تهم مختلفة تشمل قتل المتظاهرين والفساد.
وفي العام الماضي، برأت محكمة مصرية مبارك والعادلي وستة من كبار قادة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، من تهم تتصل بقتل المتظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير 2011.
غير أن الوزير السابق حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته في قضية استغلال أفراد وسيارات الشرطة لإغراض شخصية.
وكانت انتهاكات وزارة الداخلية أحد أسباب الثورة على نظام مبارك.
ويتعرض القضاء المصري لانتقادات بسبب تبرئة رموز النظام السابق بينما يصدر أحكاما قاسية، شملت الإعدام والسجن المؤبد، على النشطاء الإسلاميين والليبراليين، في قضايا تتعلق بالعنف والتظاهر من بدون ترخيص.
من ناحية أخرى، أحالت السلطات المصرية الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين إلى المحاكمة بتهمة “إهانة القضاء”.
وكان الجيش المصري قد عزل مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير، في شهر يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه.
ويمثل المتهمون أمام المحكمة يوم 23 مايو آيار المقبل.
وستكون تلك القضية الخامسة التي يحاكم فيها مرسي، أحد قادة الإخوان المسلمين.
ويواجه مرسي أحكاما قد تصل إلى الإعدام في حالة إدانته في بعض القضايا مثل التجسس وقتل متظاهرين والمسؤولية عن أعمال عنف.
