قالت وزارة النفط أمس الثلاثاء، إنها اتفقت مع نظيرتها المالية والبنك المركزي العراقي على إطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار لدفع مستحقات متراكمة لشركات النفط الأجنبية في البلاد.
وبينت الوزارة في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “الاتفاق على إطلاق سندات الخزينة جرى خلال اجتماع مشترك بين وزارة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي”.
وأضافت ان “القرار اتخذ لتدارك تداعيات انخفاض اسعار النفط الخام في السوق العالمية والذي أدى لتراجع العائدات المالية للموازنة العامة الاتحادية العراقية للعام الجاري وهو ما انسحب في المحصلة على قلة مخصصات وزارة النفط”.
وأشارت وزارة النفط الى ان “اطلاق السندات يأتي لتدارك مخاوف من انعكاس عدم دفع المستحقات سلبا على معدل صادرات الخام من البلاد”.
وبلغت صادرات العراق 2.597 مليون برميل يوميا في شباط فبراير ارتفاعا من 2.560 مليون برميل يوميا في الشهر الذي سبقه.
وقالت الوزارة في بيانها إن “اطلاق سندات خزينة، جاء استنادا الى المادة (34) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، وستطلق الدفعة الاولى منها نهاية شهر اذار مارس الجاري على ان يستمر اطلاق الدفعات الاخرى تباعا”.
وبينت أن “إطلاق هذه السندات بالاضافة الى التخصيصات المحددة اصلا في موازنة الوزارة سيوفر المبالغ المالية الكافية لدفع المستحقات المالية للشركات الاجنبية المقاولة سواء تلك المبالغ التي تم ترحيلها من العام الماضي 2014 ، او المخطط انفاقها في العام الحالي 2015”.
وأشارت الى ان “هذا الاجراء يعبر عن رصانة الوضع المالي للعراق ويحافظ على بيئة استثمارية مطمئنة لكافة الشركات العاملة في البلاد من اجل استمرارها في تنفيذ مشاريعها الحيوية”.
وبحسب أرقام وزارة النفط فإن ما رصد بموازنة 2015 لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية يكاد يغطي مستحقاتها المتراكمة من العام الماضي 2014 والتي تصل إلى 9 مليار دولار.
بينما رصدت ميزانية العام الحالي 4.5 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية لكل فصل من فصول السنة الأربع.
