إعلان حقوق الإنسان العالمي

كان توماس جيفرسون، أحد مؤسسي الولايات المتحدة الأميركية، وكاتب اعلان الاستقلال (1776)، مهتما بحقوق الانسان، والديمقراطيات.

اعتبر جيفرسون في مسودته الأولى لإعلان الاستقلال التي أعدها في سبعينيات القرن الثامن عشر ان حقوق الانسان في العيش والحرية والمساواة من البديهيات التي لا يمكن انتزاعها، مما حول الوثيقة الخاصة بالمظالم السياسية الى إعلان دائم لحقوق الانسان.

جيفرسون الذي عمل دبلوماسيا في باريس، كان متواجدا عندما عمل الفرنسيون على تحرير بيان لحقوقهم، لكن قبل اقتحام سجن الباستيل بستة أشهر قام صديق جيفرسون دي لافاييت، وهو أحد المحاربين في حرب الاستقلال الأميركية، بإعداد الإعلان الفرنسي.

تقول الكاتبة لين هانت (أستاذة جامعية أميركية) في كتابها نشأة حقوق الانسان “مع سقوط سجن الباستيل واندلاع الثورة الفرنسية اكتسبت المطالبة بإعلان رسمي قوة دفع كبيرة، وعلى الرغم من جهود لافاييت المضنية في صياغة الوثيقة، فإن أحدا لم يستطع تقديمها بالشكل الذي قدمه جيفرسون”.

دخلت المسودة الى المناقشة بين النواب الفرنسيين الذين لم يصوتوا في بادئ الامر إلا على 17 مادة من أصل 24، رغم الجدل الكبير الذي شهدته عملية المناقشة التي استمرت طويلا فقرروا العمل بما تم التصويت عليه واعتباره إعلانا لحقوق الانسان والمواطن.

الإعلان ركز في قدسية الانسان وضرورة الاهتمام به وتحقيق العدالة، ولم يأبه الى السلطة او الملك او النُبلاء حينها، فكانت الأولوية للإنسان، عندما اعتبره أساس السلطة، لكن هناك ما أضعف البيان، عندما ركز في المجتمع الفرنسي ولم يبال للإنسان في كل مكان.

أثار إعلان حقوق الانسان والمواطن في فرنسا اهتمام المجتمعات الأخرى، خاصة تلك القريبة منها.

وبعد قرنين تقريبا تبنت الأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي جاء بصيغة مطورة لإعلان حقوق الانسان والمواطن بعد الثورة الفرنسية.

واقتبست الأمم المتحدة المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان من إعلان حقوق الانسان والمواطن الذي نص على ان “يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق”.