تتفاعل عراقيا ودوليا يوما بعد آخر ازمة التدخل التركي في شمال العراق، خصوصا بعد قرار البرلمان التركي قبل ايام تمديد العمليات العسكرية في العراق وسوريا عاما آخر، وتصريحات اردوغان بخصوص القطعات التي تشارك في تحرير الموصل والرد العراقي المتمثل بتصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي الرافضة لذلك اضافة الى ادانة البرلمان العراقي للتدخل التركي عبر بيان ادانة اصدره هذا مساء الثلاثاء بعد التصويت عليه.
من جهته فقد اكد رئيس الوزراء العبادي في مؤتمر صحفي اقامه الثلاثاء ان “تصرفات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مغامرة قد تتحول إلى مواجهة إقليمية، سيما أن التحالف الدولي يؤيد العراق برفض وجود القوات التركية على أراضيه”. العبادي اضاف ان “عصابات داعش هي أقرب إلى الحدود التركية في سوريا من الموصل”.
على ذات الصعيد فقد صوّت البرلمان العراقي في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور189 نائبا يوم الثلاثاء المصادف 4/10/2016 على قرار يرفض التدخل التركي في الاراضي العراقية ويدين تصريحات الرئيس التركي حول تحرير الموصل.
وبحسب ما نشرته الدائرة الاعلامية في مجلس النواب فقد “صوّت المجلس على قرار برفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية داخل الاراضي العراقية مع تاكيد مجلس النواب برفضه توغل القوات التركية بالاراضي العراقية ورفض تواجد اي قوات اخرى في الاراضي العراقية” البيان اكد ايضا “على الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج” قرار المجلس تضمّن ايضا ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية لجملة من “الخطوات السريعة لمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية باتخاذ الاجراءات لإخراج القوات التركية وعلى الحكومة العراقية اعتبار القوات التركية داخل الاراضي العراقية قوات محتلة ومعادية واتخاذ ما يلزم بالتعامل معها”.
لقد اصبحت الموصل ازمة مدوّلة بشكل معلن، وهذا ما يؤجل عملية تحريرها حتى لو تفاهمت الحكومة المركزية مع سلطات اقليم كردستان. فكلما تسارعت الاستعدادات الميدانية من اجل تحرير المدينة وجميع قصباتها من قبضة “داعش” تتسارع بوتيرة اكبر الخلافات السياسية حول مصير المدينة والجهة التي ستتكفل بإدارتها في مرحلة ما بعد داعش، وايضا قبل ذلك الجهة التي ستشارك في تحريرها.
