دعا سفير الاتحاد الأوربي في العراق باترك سيمونيه، اليوم الأربعاء، هيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقية إلى “العمل بكفاءة”.
وياتي هذا الموقف بعد ما قامت هيئة الاعلام والاتصالات بتهديد “العالم الجديد” بحجب موقعها ومطالبتها عشائريا لقيامها بنشر تقرير يكشف تورط رئيسها بارتكاب فساد مالي وتلاعبات في واردات شركات الهاتف النقال.
ولم تكتف الهيئة بتلك التهديدات حتى قامت برفع دعوى قضائية ضد رئيس تحرير الصحيفة “منتظر ناصر”، وكانت وراء فصله من وظيفته في شبكة الاعلام العراقي بعد ممارسة ضغطها على رئيس الشبكة للقيام بذلك.
وتضامنت منظمات عالمية مع صحيفة “العالم الجديد” لما تعرضت له من تهديدات، ونددت تلك المنظمات بأساليب هيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي بحق الصحيفة ورئيس تحريرها، محذرة من المساس بحرية التعبير في العراق.
وتشتكي كثير من وسائل الاعلام والصحف من توجيهات هيئة الاعلام والاتصالات حيث اعتبرها مراقبون بانها تضايق حرية التعبير . واقدمت الهيئة على ايقاف كثير من البرامج التلفزيونية وحجب مواقع الكترونية قامت بكشف فساد المسؤولين والسياسيين المتنفذين في الدولة العراقية .
ويقول باترك سيمونيه خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، تابعته “العالم الجديد”، اننا “ندعو هيئة الإعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقية إلى العمل بكفاءة”، مؤكداً أن “هذا ما نحاول فعله في إنشاء إعلام مسؤول وحر ورفض سياسة تكميم الأفواه”.
وتطرق السفر الى المشاكل التي تواجه الساحة السياسية في العراق ، مبينا ان “”المشاكل السياسية تخلق مشاكل اقتصادية تؤثر في محاربة تنظيم (داعش) التي تكلف الكثير”، مبيناً أن “مشكلة المهجرين واستمرار التنازل في أسعار النفط زادت من هذه التكلفة، وكل هذه العوامل المجتمعة توفر عدم الإمكانية لإعادة الإعمار وإنشاء مشاريع أخرى”.
وأضاف سيمونيه أن “الاتحاد الأوربي وقع مع العراق خلال العام 2011 اتفاقية تعاون وشراكة ومن خلالها سيكون هناك المزيد من التعاون بيننا وهذا سيتم إذا كانت هناك مصالحة وطنية وإصلاحات سياسية”، مشيراً إلى أن “الكثير من المشاكل الإعلامية كانت في اسبانيا وفرنسا واليونان، ولكن عندما تكون هناك مشاكل ثقة بين الممثلين السياسيين لا يمكن تحديد حرية التعبير خصوصاً عندما تكون سلمية”.
وأكد سيمونيه على ضرورة أن “تكون حرية التعبير في الشارع سلمية ولا تحتوي على الكراهية وتكون موازنة بين حرية التعبير والمسؤولية”، مبدياً “دعم الاتحاد الأوربي للتظاهرات السلمية”.
واقتحم الآلاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، يوم السبت، 30 نيسان 2016، المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجاً على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، والتغيير الوزاري، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.
وجاء اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحافي، يوم السبت (30 نيسان 2016)، مقاطعة جميع السياسيين ورفض “مجالستهم” مهما كانت مطالبه دون “الإصلاح الجذري”.
ودعا سفير الاتحاد الأوربي في العراق باترك سيمونيه، السياسيين العراقيين الى “تحقيق المصالحة الوطنية والسياسية بأقرب وقت”، وفيما أكد “عدم تدخل الاتحاد الأوربي في شؤون العراق الداخلية والسياسية”، شدد على ضرورة توفير “الحماية الكاملة لأعضاء البرلمان ليستمروا في عملهم”.
ويقول باترك سيمونيه إنه “على السلطات توفير حماية كاملة لأعضاء مجلس النواب العراقي لكي يشعروا بالأمان حين يقومون بعملهم بالبرلمان”، داعياً السياسيين وقادة الأحزاب، الى “الإصغاء لرسائل الشعب ومطالبهم بالإصلاح وإيجاد حلول لمشاكلهم”.
وأضاف سيمونيه، أن “الاتحاد الأوربي لا يتدخل في الشؤون الداخلية والسياسية للعراق”، مشيراً إلى أن “الاتحاد الأوروبي لا يعطي حلولاً بل يصغي إلى الحلول المطروحة وحين نشعر أنها جيدة نقوم بدعمها”.
وتابع سيمونيه، أن “العراق بلد جميل ومتعدد الثقافات والديانات والطوائف والحضارات، والشعب العراقي محظوظ لديه بلد ذو حضارة عريقة وغنية وهذا ما نحبه في العراق”، مشدداً على، ضرورة “الحفاظ على المصالحة الوطنية والسياسية بأقرب وقت كونها تساعد في إعمار البلد حين ينتهي القتال ضد تنظيم (داعش)”.
وأوضح سفير الاتحاد الأوربي، أن “أوربا شهدت بعد الحربين العالميتين الكثير من الانقسامات و28 دولة كانت غير ديمقراطية ولديها مشاكل، وتأكدنا انه عندما يرغب البلد بالتطور على المواطنين أن يتصالحوا، فلم نستطع إعمار أوربا من جديد إلا من خلال التصالح وترك الخلافات جانباً”، لافتاً الى، أن “دور منظمات المجتمع المدني فعّال في عملية المصالحة إضافة إلى دور بلدان المنطقة وعليها دعم هذه العملية وتشجيعها”.
