أعاد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، فرض عقوبات على بنك إيراني و32 شركة شحن إيرانية، مستخدما مبررات قانونية جديدة بعدما ألغت محكمة أوروبية هذه العقوبات.
وكانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت في كانون الثاني يناير تجميدا للأصول فرضه الاتحاد على بنك تجارت و40 شركة شحن إيرانية بعدما خلصت إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي.
ورد الاتحاد الأوروبي – مثلما فعل في حالات أخرى – بإعادة إدراج بنك تجارت و32 شركة شحن إيرانية مستخدما الأسباب القانونية الجديدة.
ولم يتم إدراج 8 شركات مجددا على القائمة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد أمس الأربعاء.
ويأتي القرار بعد أيام من توصل إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق إطار لإنهاء نزاع بشأن أنشطة إيران النووية والذي تسبب في فرض العقوبات.
