حذّر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تقرير جديد، من أن تنظيم ما يعرف بـ”الدولة الاسلامية” (داعش) لديه من الأسلحة الصغيرة والذخيرة والآليات ما يكفيه لمواصلة حربه في سوريا والعراق لسنتين مقبلتين.
ويخلص التقرير إلى القول إن تلك الأسلحة كفيلة بالسماح لـ”داعش” بمواصلة القتال لمدة ستة أشهر إلى سنتين، محافظاً على المستوى نفسه، ما يجعل التنظيم ليس من المجموعات الإرهابية الأغنى فحسب، إنما من بين أكثرها تسلحاً.
ويشير التقرير إلى أن “داعش”، الذي تحول الى حليف تكتيكي، موقتاً، لمنافسه السابق “جبهة النصرة”، يملك من الأسلحة ما يكفي ليشكل تهديداً للمنطقة.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن ترسانة “داعش” تشمل دبابات من طراز “تي 55″، و”تي 72″، وعربات “هامفي” أميركية، ورشاشات ومضادات للطائرات قصيرة وطويلة الأمد، كما تشمل صواريخ تم الاستيلاء عليها من الجيشين العراقي والسوري، إضافة إلى كم هائل من الذخائر. وأكد أحد أعضاء التنظيم أن بحوزة “داعش” 250 مركبة استولى عليها أيضاً.
ويشير التقرير إلى أن الكثير من مخازن الأسلحة التي استولى عليها “داعش”، لا سيما تلك التي سرقها من الجيش العراقي المدعوم أميركياً، “لم تُستعمل” قبل أن يسيطر عليها التنظيم، لكن بعض “الأسلحة المعقدة” ستضع هذه الميليشيا أمام تحدٍ كبير حول كيفية استخدامها بشكل فعال أو صيانتها.
وفي وقت سابق من هذا العام، تركزّت المخاوف على إمكانية التنظيم تصنيع الأسلحة الكيميائية، بعد استيلائه على بعض المنشآت العراقية التي تعود إلى عهد صدام حسين، لكن تقريراً سابقاً للأمم المتحدة شكك في إمكانية أن يقوم “داعش” بتصنيع أسلحة كيميائية، واستغلال كامل المواد التي هيمن عليها.
وذكر التقرير أن إحدى الدول الأعضاء (في مجلس الأمن) قدمت معلومات عن أن “داعش” كان يستخدم مواداً كيميائية وسامة في القنابل محلية الصنع، لزيادة الأضرار، ففي تشرين الأول الماضي، قالت القوات الكردية التي تدافع عن كوباني (عين العرب) إنها رصدت لدى بعض الحالات ظهور تقرحات في الجلد وحروق في الأعين وصعوبات في التنفس في أعقاب قنبلة فجرها التنظيم هناك.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس الأمن الدولي اليوم في هذا التقرير. إذ يوصي بضرورة اعتماد عقوبات جديدة لتعطيل التمويل الجيد للتنظيم الإسلامي. والأهم دعوة الدول القريبة من الأراضي، التي استولى عليها “داعش”، إلى سيطرة فورية على شاحنات النفط وحمولتها، عند دخولها وخروجها.
وفي حين يحذّر التقرير من أن التنظيم لديه مصادر دخل بديلة، لا يتوقع أن مصادرة شاحنة يمكن أن يقضي على أموال تهريب النفط، بيد أن الأمل يتمثل برفع التكاليف على شبكات التهريب وشركات النقل بالشاحنات وردعهم من جلب نفط “داعش” إلى السوق.
ولمكافحة قدرة التنظيم على إعادة إمداد مخزونات الأسلحة وغسيل الأموال، يوصي التقرير بتفويض الأمم المتحدة منع الطائرات التي تقلع من الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم من الهبوط في أراضي أي من الدول الأعضاء، كذلك حظر الرحلات الجوية إلى المناطق التي يسيطر عليها. مع القيام بإعفاء طائرات الإغاثة الإنسانية من هذا الإجراء.
وفي تشرين الأول الماضي، ذكر تقرير للأمم المتحدة أيضاً أن أكثر من 15 الف جندي من 80 دولة انضموا إلى صفوف “داعش” وميليشيات أخرى في سوريا والعراق.
كما ذكر أن الولايات المتحدة تعهدت بتكثيف حربها ضد “داعش” في العراق في المقام الأول، ومضاعفة تواجد قواتها هناك، بحسب ما أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع. كذلك ستعزز الولايات المتحدة من دعمها لـ12 من الألوية العراقية والكردية، ومن المحتمل مساندة القوات العراقية على الحدود مع سوريا، خصوصاً، منطقة الموصل.