أدلى الناخبون في البحرين بأصواتهم امس السبت في انتخابات أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (المعارضة الشيعية) مقاطعتها بعد أن قالت إن تقسيم الدوائر الانتخابية يصب في مصلحة الأقلية السنية الحاكمة.
وشهدت البحرين اضطرابات محدودة منذ أن تظاهر محتجون شيعة في شباط 2011 للمطالبة بمزيد من الديمقراطية. ويشكو الشيعة في البحرين منذ وقت طويل من تهميشهم سياسيا واقتصاديا لكن الحكومة تنفي هذا الزعم.
وليس من المتوقع أن تحل الانتخابات المشكلات السياسية في المملكة. وهذه أول انتخابات في البحرين منذ اضطرابات عام 2011.
وقالت المعارضة الشيعية إن البرلمان الجديد لن يتمتع بصلاحيات كافية وإن تقسيم الدوائر الانتخابية يصب في مصلحة الأقلية السنية.
ويتنافس نحو 419 مرشحا بينهم 226 للبرلمان و153 للمجالس البلدية.
واستؤنفت جلسات الحوار الوطني في البحرين أوائل العام الحالي، لكنها تعثرت فيما يبدو في وقت لاحق بعد محاكمة مسؤولين في المعارضة بعدد من الاتهامات.
وأعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مقاطعتها للانتخابات هي وثلاث جماعات أخرى. وذكرت الجمعية في بيان أن الطريقة التي تم بها تقسيم الدوائر الانتخابية “تفرز المجتمع على أسس طائفية ومذهبية وعرقية تقود البلاد إلى الانقسام.”
ورغم المقاطعة اكتظت مراكز الاقتراع بالناخبين في منطقة الرفاع التي تقطنها أغلبية سنية جنوبي العاصمة المنامة واصطف الناخبون في طوابير طويلة منذ الصباح.
وفي قرية سنابس التي تقطنها أغلبية شيعية إلى الغرب من المنامة تناثرت الصخور والحجارة في وسط الشارع في محاولة لإعاقة حركة المرور ومنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع.
وقال عبد الله بن حسن البوعينين المدير التنفيذي للانتخابات للصحفيين إن المعارضة أغلقت بعض الطرق لمنع الناس من التصويت لكن الشرطة تعاملت مع الأمر وفتحت الطرق.
وزعم أن “نسبة الإقبال على الانتخابات كبيرة”.
وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التي جرت عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد ذلك بعام أثناء الحملة التي شنتها الحكومة على المحتجين وأغلبهم من الشيعة.
وتتهم البحرين ايران باثارة الاضطرابات وتقول إنها أجرت الكثير من الإصلاحات منذ عام 2011 . وتنفي ايران هذه المزاعم.
ووصف معارضون العملية الانتخابية بانها “مسرحية” فيما طالب زعيم جميعة الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد وتقود حركة المقاطعة الى وضع حد لما قال انه “استفراد بالسلطة” من قبل اسرة ال خليفة الحاكمة.
وفي “جدحفص” القرية الشيعية شمالا، اصطف قلة من الناخبين امام مركز لتصويت في دائرة تضم اكثر من تسعة آلاف ناخب مسجلا. وقال احد المراقبين “احصيت حوالي مئة مقترع بعد بدء التصويت”.
وفي ختام حملة انتخابية خافتة نسبيا، تحركت المعارضة الشيعية بقوة للتأكد من نجاح دعوتها للمقاطعة، وهي ما انفكت تندد بما تقول انه “قمع” وتطالب بـ”ملكية دستورية حقيقية”. وتنظم دورة ثانية السبت المقبل.
وتوقع زعيم المعارضة الشيعية الا تتجاوز نسبة المشاركة 30%. وقال ان المقاطعة “تعبر عن موقف الشعب المطالب باصلاحات ديموقراطية”.
وفي خطوة لتحدي السلطات، وضع ناشطون ملثمون الجمعة الفائتة، ما يشبه الصندوق في احد شوارع الدراز وقام عشرات المارة بوضع اوراق في الصندوق للمشاركة رمزيا في “استفتاء” دعت اليه مجموعة 14 فبراير المتشددة التي تعتبرها السلطات مجموعة ارهابية.
ودعا هذا الائتلاف المحظور لاستفتاء حول “شرعية النظام” بالتزامن مع الانتخابات.
وترفع الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى خصوصا مطلب “الملكية الدستورية” والوصول الى “حكومة منتخبة” من الغالبية البرلمانية. كما تطالب في موضوع الانتخابات المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن “المساواة بين المواطنين”.
وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها واشنطن للبحرين في موضوع التعامل مع الاحتجاجات، الا ان المملكة الخليجية الصغيرة التي يقطنها 1,3 مليون نسمة تبقى حليفا رئيسيا لواشنطن.
