شهدت عدة مناطق في البصرة، المدينة الاغنى بالنفط والثروات في العراق، انقطاعاً في التيار الكهربائي استمر عدة ايام، ما دفع اهالي تلك المناطق الى التظاهر وارتكاب اعمال الشغب وحرق اطارات وسط الشوارع وتكسير عدد من كرفانات الشرطة المحلية.
وتجدد التظاهرات كل عام في البصرة المدينة الحارة والرطبة مع حلول الصيف منذ عام 2003، في ظل تردي الخدمة الكهربائية منذ العام 1991، وتشتد احيانا تلك التظاهرات الى درجة “الغضب العارم”، كالتي تسبب بمقتل شاب بنيران الشرطة قبل نحو ثلاثة اعوام. ويتهم المتظاهرون وزير الكهرباء ومحافظ المدينة بـ”الاهمال”.
وتظاهر العشرات في منطقة “حي القائم” في ضاحية القبلة، وسط المدينة، من الاهالي الغاضبين، وتجمعوا في تقاطع مجسر معارض السيارات، عند مدخل الضاحية، مضرمين النيران بالاطارات، وقاموا بتكسير كرفان للشرطة المحلية، تعبيراً عن غضبهم من انقطاع التيار الكهربائي.
ورغم ان انقطاع الكهرباء الحكومية كان سبباً باندلاع نوبة الغضب، الا ان من زاد من حدتها ووتيرتها قبيل اشتداد الحرارة على نحو كبير، هو رفض اصحاب المولدات الاهلية تشغيل مولداتهم بسبب امتناع وزارة النفط والسلطات المحلية تزويدهم بالوقود المجاني، او على اقل تقدير المدعوم حكوميا.
وطالب المتظاهرون الغاضبون الحكومة المحلية، بتنفيذ وعودها، واضطرت شرطة مكافحة الشغب بالتدخل، فاعتقلت 11 متظاهراً رغم استمرار الاحتجاجات. فيما عمد نشطاء الى كتابة شعار (اين الكهرباء) على الحيطان والكرفانات الحكومية.
محافظة البصرة، اصدرت توضيحا من جهتها في بيان تلقت نسخة منه “العالم الجديد” ان “مشكلة تلك المنطقة كانت بسبب الخط الرابط (القابلو) الذي كان عاطلا، وكوادر وزارة الكهرباء تماهلت في اصلاحه”، منوّهة الى ان “التيار لم يكن مقطوعا لمدة ثلاثة ايام بل ليوم الجمعة فقط”، مؤكدة “صيانة الخط واعادة التيار الكهربائي”.
مدير العلاقات والاعلام في توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية احمد العاشور، بين لـ”العالم الجديد” ان “الازمة المالية التي تمر بها البلاد ادت الى تقليص المشاريع الكهربائية التي كان من المؤمل المباشرة بها في البصرة”.
ولفت ان العدد “اصبح 50 مشروعا من اصل 300 مشروع مخصص لتحسين خدمة الكهرباء”، مضيفا ان “التقشف سيكرر تجربة الصيف الماضي تقريبا بعدد ساعات تزويد المواطنين بالتيار”.
واشار الى ان “العمل جار على نصب عدد من المحطات التحويلية، وينتظر إكمال العمل في عدد منها، وهناك محطات من شانها المساهمة في تخفيف الأحمال وخاصة في المناطق ذات الأحمال العالية في خطوة لاستقرار الطاقة الكهربائية”.
ونوّه الى ان “ثلاثين مشروعا ستنفذ بالتعاون مع حكومة البصرة المحلية تنفذها ستة شركات لها خبرة، فضلا عن مد الخطوط والقابلوات، خاصة قابلو 33 وقابلو 11 كي في، واستحداث عدد من المغذيات”.
وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي قال انه اوعز الى مديرية توزيع الكهرباء الاسراع في تنفيذ المشاريع التي هي بعاتق المديرية مؤكدا وجود جهد الى عدم تكرار الصيف الماضي بتجهيز افضل من الصيف المنصرم.
واكد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي في شباط الماضي، بأن الوزارة ستجهز المواطنين في محافظة البصرة بالطاقة على مدار 24 ساعة يوميا خلال الصيف المقبل، فيما تعهدت الحكومة المحلية بتذليل العقبات التي تواجه قطاع الكهرباء.
وفي البصرة، خمس محطات حكومية كبيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية جميعها تعمل بأقل من طاقاتها التصميمية، كما توجد في المحافظة أكثر من محطة استثمارية تعود ملكيتها الى القطاع الخاص، إضافة الى ثلاث سفن تركية لانتاج الطاقة الكهربائية راسية منذ أعوام في الموانئ التجارية، وأيضاً تستورد المحافظة الكهرباء من إيران عبر خط الشلامجة.
