قررت خلية البصرة الامنية، تعزيز الجهد الاستخباري والانتشار الامني في قضاء الزبير، اكبر اقضية مدينة البصرة، الغني بالنفط والغاز والزراعة الموسمية، تحسباً لاي طارئ قد يخلخل الوضع المستقر في القضاء المحاد للمملكة العربية السعودية والكويت عبر صحراء شاسعة تربطه بالاهوار الجنوبية ومحافظتي المثنى والناصرية.
القلق الامني على سلامة الابار النفطية والشركات الاجنبية، وضرورة تعزيز استقرار القضاء الاستراتيجي، دفع الحكومة المحلية في البصرة والمجلس المحلي في القضاء الى اتخاذ قرار استباقي بتشكيل “خلية أزمة أمنية” للقضاء يترأسها القائممقام طالب الحصونة.
ويقول الحصونة في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “حكومة البصرة المحلية وادارة قضاء الزبير قررتا تشكيل خلية ازمة تعنى بالوضع الامني في القضاء وتعزيز التنسيق المشترك بهدف بسط الامن في هذا القضاء الكبير والمهم”.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها أمس الاحد، بمقر مديرية شرطة الزبير بحضور قائد العمليات اللواء سمير عبد الكريم وقائد الشرطة اللواء فيصل العبادي.
ويشير الحصونة الى أن من ابرز القرارات التي اتخذت في الاجتماع، “رفع مستوى التعاون والتنسيق ولاسيما الجانب الاستخباري، لبسط الامن، والقاء القبض على المطلوبين قضائيا، والمتابعة الامنية للنازحين والمتجاوزين وغيرهم”.
واولى الخطوات العملية لتشكيل الخلية الامنية، كانت الشروع بعملية بحث وتقصي عن السلاح والمطلوبين في منطقة (الحي العسكري) وحي المتجاوزين في منطقة (الريسز) بعد تطويقهما من قبل قوة عسكرية.
قضاء الزبير (17 كم جنوب شرق) الذي يعد اكبر اقضية البصرة، ويمتد على مساحة (10 الاف كلم2) ما نسبته (54%) من اجمالي مساحة المحافظة، ويضم اربع نواحٍ هي ناحية الزبير (المركز)، ناحية سفوان، ناحية ام قصر، ناحية خور الزبير، ويحادّ قضاء المدينة الغني بالنفط والاهوار الجنوبية، والمملكة العربية السعودية. تدنى الواقع الامني فيه مع نشاط عصابات الخطف والابتزاز، والسطو والسلب على رواتب الشركات الحكومة والاهلية.
ويعود تأسيسه الى العام (1571م)، حين أمر السلطان العثماني سليم الثاني، باقامة مسجد بجوار قبر الصحابي الزبير بن العوام، واشهر معالم القضاء مقبرة الحسن البصري الشهيرة، والجامع الاشهر في التاريخ الاسلامي الذي بناه الامام علي بن ابي طالب، والمعروف بـ”جامع الخطوة”.
ويتشاطر قضاء الزبير، حقوله النفطية التي تمتد على رقعة جغرافية واسعة مع قضاء المديّنة، عبر المنطقتين الصحراويتين المتداخلتين “الرميلة الجنوبية” التابعة للزبير، و”الرميلة الشمالية” التي يتبع جزءٌ منها ادارياً قضاء المديّنة، ما يحتم حماية جميع الحقول النفطية على مساحة شاسعة.
مصدر أمني في قيادة شرطة البصرة، كشف في حديث لـ”العالم الجديد” ان “القيادة قامت بتغيير امراء (ضباط) السيطرات في قضاء الزبير واستبدالهم باخرين (اكثر نزاهة) للقضاء على ظاهرة الـ(الخمسة الاف دينار) التي يتقاضها بعض عناصر الشرطة كرشوه اجبارية من اجل مرور عجلات الحمل ولاسيما الذاهبة او العائدة من ناحية سفوان”.
ويضيف ان “هذه الظاهرة تمثل واحدة من اخطر منافذ حدوث خروقات امنية، لجهة استغلالها من قبل الارهابيين لادخال اسلحة ومتفجرات من جهة البر والبادية”.
وشهد القضاء في الاول من كانون الثاني الماضي، اغتيال اربعة علماء سُنة عند المدخل الوحيد لقضاء الزبير، مقبلين من مركز محافظة البصرة عقب اجتماع في مقر الوقف السُني بشأن احتفالات احياء ذكرى مولد النبي، اذ كانوا يستقلون سيارة واحدة، حين بوغتوا بهجوم ناري من جماعة مسلحة، اردى رصاصها على الحال بـخطيب جامع البسام، الشيخ إبراهيم شاكر محمد (27 سنة)، وخطيب جامع الزبير بن العوّام، الشيخ يوسف محمد ياسين العمر (55 سنة)، والطالب في الدراسات الإسلامية احمد موسى حسين الراشد (20 سنة)، وخطيب جامع المزروع الشيخ حسن علي ناصر الدرويش (65 سنة). فيما نجا خطيب جامع الذكير، الشيخ مصطفى محمد سلمان الصالح (53 سنة)، من الموت المحقق، لكنه خرج بطلق ناري في الفخذ الأيمن.
مصدر أمني في قضاء الزبير، بيّن ان خطوة تشكيل الخلية، يأتي لحماية القطاع النفطي النشط في القضاء، لجهة “فراغ مدن الجنوب من القوات الامنية بعد ذهابها الى جبهات القتال ضد داعش، ما يخشى من اي خرق امني بضرب الشركات الاجنية، ما يعد ضربة اعلامية كبيرة للارهاب”.
ونوّه المصدر في حديثه لـ”العالم الجديد” الى ان “الزبير تضم حواضن من البعثيين وبعض عناصر العشائرية الفاسدة، وعصابات خطف وتجار مخدرات، اضافة لوجود ترسانة سلاح غير شرعية، ما يهدد بنشوب نزاعات قبلية كما حصل في قضاء القرنة”.
