التحسن الملحوظ في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بعد التشكيلة الوزارية الجديدة التي نتج عنها توقيع اتفاقات مهمة من أبرزها الاتفاق النفطي، بات اليوم مهددا بالزوال بعد التوتر العسكري الأخير حول عائدية كركوك، ورفض رئيس الاقليم تواجد قوات الحشد الشعبي فيها.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، قد هدد بالتصدي لقوات الحشد الشعبي في حال دخلت حدود مناطق المادة 140.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب، كمال كركوكلي إن “محافظة كركوك ليست بحاجة الى وجود قوات الحشد الشعبي”، مؤكداً أنهم “إذا ما كانوا بحاجة لها فسيطلبون ذلك”.
هذا الأمر لم يلق صدى له داخل التحالف الوطني ولاسيما دولة القانون التي اعتبرت تهديدات بارزاني بداية لانهيار الاتفاقات الأخيرة.
واتهم النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي ما أسماه بـ”الأسرة الحاكمة في الاقليم” بـ”هدم جهود بناء العلاقات والتقارب بين بغداد وأربيل”. وقال الصيادي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تصرفات رئيس اقليم كردستان الاخيرة تعطي مؤشرا حول رغبته باحتلال بعض الأراضي العراقية”.
وأضاف أن محافظة كركوك “محتلة الآن من قبل البيشمركة ووقعت تحت هيمنة وغطرسة هذه المليشيات، لذلك سيعمل الحشد الشعبي على تحريرها كباقي المحافظات الغربية”.
وشدد الصيادي على أن تحالفه كان ينتظر من الإقليم إبداء موقف المتعاون مع الجيش العراقي والحشد الشعبي لدحر عصابات (داعش) من الاراضي العراقية. وألمح الى “وجود مخطط تآمري، ومصالح مشتركة بين التنظيم المتطرف ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لضم بعض الأراضي العراقية الى الاقليم”.
في المقابل، اعتبر نواب كرد أن تصريحات البارزاني فُسرت بشكل خاطئ، لان قوات البيشمركة لا تحتاج الى تدخل الحشد الشعبي في كركوك. وقال النائب الكردي شيركو ميرزا إن “المناطق المحررة من قبل البيشمركة لا تحتاج الى اي دعم من الحشد الشعبي او القوات العراقية، لأنها مسيطر عليها تماما”.
وأضاف ميرزا في حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “ليس هناك ضرورة لتدخل الحشد أو الجيش في كركوك، لأن البيشمركة مسيطرة على الوضع ومستمرة في توجيهات ضرباتها لتنظيم (داعش)”، داعيا الى “توفير إمكانيات الحشد للمناطق الأخرى كصلاح الدين والأنبار، والتي تشهد هيمنة التنظيم المتطرف عليها”.
واستبعد ميرزا “إمكانية تأثر العلاقات بين المركز والاقليم سلبا بسبب هذه الامر”.
وتوصلت الحكومة الاتحادية منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي، الى اتفاق مع حكومة الاقليم على تحويل 500 مليون دولار الى الاقليم مقابل وضع الاخير 500 الف برميل من النفط يوميا في تصرف الحكومة المركزية.
وشكل الاتفاق “خطوة اولى” لحل الخلافات بين الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والاراضي المتنازع عليها، وحصة الاقليم من الموازنة.
ويحق للاقليم ما نسبته 17 بالمائة من الموازنة، إلا أن العمل بهذه النسبة معلق منذ مطلع العام 2014، بسبب خلافات بين الاقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تسلم مهامه في آب أغسطس الماضي، بالعمل على حل المشاكل مع اربيل، ومنها النزاع حول مدينة كركوك الغنية بالنفط.
