برأت المحكمة الجنائية الدولية تابعة للأمم المتحدة، السياسي الصربي فويسلاف سيسيلي، من تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحكمت، الخميس، بأنه ليس مسؤولا شخصيا عن الفظائع التي ارتكبت في التسعينات من هذا القرن من قبل قوات صرب البوسنة، خلال حروب البلقان.
وكان سيسيلي يُواجه ثلاث تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية، وستة تهم أخرى بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب وتدمير المؤسسات المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية.
كما دعا سيسيلي لتوحيد “جميع الأراضي الصربية”، بما في ذلك صربيا والجبل الأسود ومقدونيا وأجزاء من كرواتيا والبوسنة والهرسك، في دولة واحدة صربية يشار إليها باسم “صربيا الكبرى.”
ووجدت الأغلبية السائدة في المحكمة الجنائية الدولية أن “الهدف من إنشاء صربيا الكبرى كان أقرب لمشروع سياسي منه لمشروع إجرامي.” ووفقا للحكم القضائي، جنّد سيسيلي متطوعين للقضية، ولكن “بعد إرسالهم إلى الجبهة، لم يكن (هؤلاء المجندين) تحت سلطته.. ولكن كانوا يخضعون للقيادة العسكرية.”
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد من توصل المحكمة ذاتها إلى نتيجة مختلفة بشكل كبير في قضية زعيم صرب البوسنة، رادوفان كاراديتش، الملقب بـ”جزار البوسنة”، حيث حُكم على كاراديتش بالسجن 40 عاما لإدانته بارتكاب الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة خلال حرب البوسنة بين عامي 1992 و1955.