نفت محافظة الديوانية، أمس الأحد، رفع أية دعوى قضائية بحق نظيرتها واسط حول حقل الأحدب النفطي، عازية تعثر الاستثمار في العراق، الى الإجراءات الروتينية.
وقال بيان لمحافظ الديوانية عمار المدني، تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “العقبات التي تقف عارضا بوجه الاستثمار في العراق سببها الإجراءات الروتينية، وليس القوانين العراقية”، نافيا وجود “شائعات ترددت عبر بعض وسائل الأعلام بشأن دعوى قضائية اقامتها حكومة الديوانية بحق حكومة واسط بما يخص حقل الأحدب النفطي”.
وأضاف البيان، ان “المحافظة تعول على الاستثمار في إدامة التنمية بوجه عام في البلاد”، معربا عن اعتقاده بأن “العقبات التي تقف عارضا بوجه الاستثمار في العراق سببها الإجراءات الروتينية وليس القوانين العراقية”.
وتابع أن “المدني شارك في اعمال الاجتماع التداولي لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الذي نظمته وزارة النفط في محافظة البصرة، امس (الأول)، بحضور وزير النفط عادل عبد المهدي وعدد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.
وطالب المحافظ بتفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، عادا اياه نقلة نوعية في المؤسسات النفطية بالمحافظات.
ولفت الى ان ذلك سيأتي بعد التعاون مع وزارة النفط، مشددا على تشريع قانون النفط والغاز لكي يحدد صلاحيات الإقليم والمحافظات بحيث يفهم كل طرف حقوقه وواجباته.
كما شدد المدني على ضرورة ان تحذوا وزارة المالية وباقي الوزارات حذو الخطوات التي اتبعتها وزارة النفط, نافيا ما تردد من شائعات عبر بعض وسائل الأعلام ان هناك دعوى قضائية اقامتها حكومة الديوانية بحق حكومة واسط بما يخص حقل الأحدب النفطي الذي يبعد عن مركز محافظة الديوانية بحوالي عشرين كيلو متر مربع.
واوضح المدني بأن الحكومة المحلية قد سلمت ملفا لوزارة النفط يتضمن رسم الحدود الجغرافية لمحافظة الديوانية.
