أعلن ديوان الرقابة المالية، أمس الاثنين، مراجعة سياسة وزارة النفط بشأن الحد من استيراد المشتقات النفطية وخطط زيادة الإنتاج محليا، وفيما أكد أن نسبة المستورد إلى الحاجة المحلية بلغت 14% و38% لمادتي الغاز والبنزين وبكلفة بلغت أكثر من 13 مليار دينار، أكد عدم إنشاء أي مصفى متكامل بخطوط إنتاجية ولكل المنتجات في العقود الثلاثة الأخيرة وعدم دخول التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والإخفاق في اختيار شركات رصينة للتعامل معها.
وذكر الديوان في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه إن “ديوان الرقابة المالية الاتحادي قام بمراجعة سياسة وزارة النفط خلال عملية تقويم أداء أجراها بهذا الخصوص للحد من استيراد المشتقات النفطية والخطط الموضوعة لزيادة الإنتاج محلياً”.
واضاف أن “نسبة المستورد إلى الحاجة المحلية 14% و38% لمادتي الغاز والبنزين وبكلفة بلغت 13 مليارا و931 مليون دولار”. ولفت إلى أن “الديوان أصدر تقريراً تفصيلياً أرسل إلى وزارة النفط حيث أسفرت نتائج التقويم عن إصدار مجموعة من التوصيات لحل المشاكل بخصوص عدم إنشاء أي مصفى متكامل بخطوط إنتاجية تغطي كافة مراحل الإنتاج ولكل المنتجات خلال العقود الثلاثة الأخيرة بالإضافة إلى عدم إنشاء وحدات تحسين البنزين بالتزامن مع إنشاء وحدات التكرير”.
وأورد الديوان في بيانه “قيام الوزارة باضافة مادة النفثا لإنتاج البنزين إلى النفط الخام المصدر بدلا من معالجتها بإضافات بسيطة وإدخالها وحدة الأزمرة لإنتاج البنزين لتقوم بسد نسبة 5% من كمية البنزين المستورد فيما لو تمت المعالجة فضلاً عن عدم دخول التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والإخفاق في اختيار شركات رصينة للتعامل معها بدلاً من الوسطاء وانخفاض نسب الانجاز الفني مقارنة مع مدد تنفيذ المشاريع التي انتهت أو شارفت على الانتهاء في الموازنة الاستثمارية للسنوات 2012 – 2013”.
وأكد الديوان أن “توصياته شددت على إنشاء مصاف متكاملة لكل مراحل الإنتاج وبأنظمة صديقة للبيئة وإنشاء وحدات تحسين البنزين في المصافي مع وحدات التكرير (التقطير الجوي) وإدخال الاستثمار في الصناعات التحويلية للقطاع النفطي وكذلك التعامل مع الشركات الرصينة واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام التخصيصات المالية دون تحويلها إلى مشاريع أخرى”.
