مثل أمس الأربعاء، أمام محكمة الجنايات مدير عام السينما والمسرح نوفل أبو رغيف، والمتهم باستغلال المنصب وطلب الرشوة وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، فيما حملت جلسة المحاكمة تفاصيل مثيرة، تنشرها “العالم الجديد” وفق مصدر قضائي موثوق.
ويسرد المصدر لـ”العالم الجديد” أمس، مجريات الأحداث حيث يقول إن “أبو رغيف دخل باحة المحكمة بسيارته من دون تفتيش أو سؤال، مصطحبا عناصر حمايته الذين ترجلوا خلفه وأمامه، وهم يرمقون المشتكي المخرج السينمائي محمد الدراجي بنظرات أقل ما يقال عنها أنها حاقدة”.
وكانت “العالم الجديد”، قد نشرت يوم أمس، نسخة من حكم الجلب الصادر بحق المتهم أبو رغيف، لجهة الشكوى المقدمة ضده من قبل الدراجي على خلفية مطالبة الأول بنسبة مالية تصل الى 10 بالمائة من القيمة الكلية لفيلم (تحت رمال بابل) الذي أنتجه عطية الدراجي وأخرجه محمد الدراجي، والذي كانت وزارة الثقافة قد اشترت حقوقه، وتسبب أبو رغيف في ايقاف مستحقاته المشروطة بالاستقطاع المذكور.
وأوضح المصدر “لقد ترجّل أبو رغيف من سيارته، بغرور لافت وكأنه طاووس وليس متهما”، مبررا ذلك بأن “المحكمة لا يمكنها تجريده من حمايته بسبب التهمة”.
وأضاف “في تفاصيل الجلسة، حضر المشتكيان المخرج الدراجي والمنتج عطية الدراجي، ومحاميهما، فضلا عن المتهم نوفل أبو رغيف الذي كان بصحبة محامٍ يترافع عنه لأول مرة”.
وتابع المصدر القضائي حديثه لـ”العالم الجديد”، بالقول “وحين بدأت الجلسة باستماع الأقوال، تبين أن محامي المتهم قد حضر بصفته ممثلا عن الدائرة القانونية في وزارة الثقافة، واسمه مأمون طه حرج، لا بصفته كمحامي دفاع”.
وبين المصدر أن “المدعي العام سأل المدعو مأمون عن نسخة من التخويل الذي ينبغي أن يحمله قبل الحضور بهذه الصفة، نفى الأخير حصوله على أي تخويل يذكر من وزارة الثقافة، لأجل حضور المحاكمة”، لافتا الى أن “الغريب في الأمر هو أن الوزارة لا تعلم بوجوده داخل المحكمة كممثل عنها، وأن حضوره جاء بطلب شخصي من قبل أبو رغيف، ربما كان يرغب من خلاله إيصال رسالة واضحة مفادها أن الوزارة تدعمه في هذه القضية”.
الا أن هذا الأمر، عدّه المدعي العام مخالفة صريحة لأساسيات جلسة المحاكمة، بحسب المصدر الذي أكد، أن القاضي رفع الجلسة وقام بتأجيلها الى وقت لاحق (ستسعى “العالم الجديد” لمعرفته واطلاع قرائها عليه قبل انعقاده)، بناءً على ذلك الخلل القانوني”.
وكانت محكمة التمييز قد صادقت على الحكم الذي أصدرته محكمة النزاهة في وقت سابق، بحق أبو رغيف والقاضي بادانته وإطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار، مع ابقائه على ذمة التحقيق.
وكان مخرج الفيلم الدراجي، أعلن في احتفالية نظمت بمناسبة عرض الفيلم بالتزامن مع الذكرى الثالثة والعشرين لانتفاضة آذار 1991 (الانتفاضة الشعبانية)، من على خشبة المسرح الوطني، وسط بغداد، إن “أبو رغيف طلب من بعض الشركات نسبة 10 بالمائة له شخصيا”، متهما إياه بـ”تضليل وزارة الثقافة بكل الأشياء، ما اضطر الوزارة إلى تشكيل 3 لجان تحقيق عن مشاركة الفيلم في مهرجان أبو ظبي السينمائي بحجة أن الفيلم لم يأخذ موافقة الوزارة ودائرة السينما والمسرح بالمشاركة في المهرجان”.
وتبلغ ميزانية الفيلم نحو مليار ونصف المليار دينار، وطلب ابو رغيف ما نسبته 10 بالمائة من الميزانية، أي ما يساوي 150 مليون دينار كـ”حصة شخصية له”.
يشار الى أن مصدرا في مجلس القضاء الأعلى قد افاد في ايار مايو الماضي، بان مجلس القضاء اصدر مذكرة استقدام بحق مدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل هلال ابو رغيف، بموجب المادة 331، لاتهامه بقضية فساد مالي في الفيلم السينمائي المذكور.
وتنص المادة 331 في قانون العقوبات العراقي، على أن “يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة”.
