أعلن وزير الدفاع خالد العبيدي من البصرة، ان المحافظة الغنية بالنفط والثروات، ستكون “منزوعة السلاح” بناءً على توجيه من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورغم عدم واقعية الاعلان لجهة تعقيد القيام بخطوة انتحارية قد تشعل حرباً صعبة لا ترغب الحكومة بفتح جبهتها، لكن يمكن عقد اتفاقات لا تصمد مع الزمن.
ووصل العبيدي أمس السبت، الى البصرة في زيارة استمرت ساعات برفقة قائدي القوات البرية والقوات البحرية، زار خلالها مقر قيادة عمليات البصرة، وقاعدة ام قصر البحرية، والتقى بمحافظ البصرة، وتجوّل في بعض مناطق المدينة.
وشدد وزير الدفاع الذي يزور البصرة للمرة الاولى منذ استيزاره، على ان “الثغرة تم تشخيصها، وهي وجود سلاح خارط نطاق الدولة، هذه مشكلة كبيرة لانقبل بها”، مضيفاً “الاحداث الاخيرة المؤسفة كان لها الاثر الكبير على البصرة وسمعتها”.
وتشهد منذ نحو خمسة اشهر قتالاً عشائرياً مريراً في بعض مناطقها الشمالية، هدد السلم الاهلي، واقترب من تقويض الامن، في المدينة التي ترزح تحت ثقل تردي الخدمات والتلوث برغم كونها اغنى مدن البلاد، وانشطها تجارياً، وعلى الرغم من مضي نحو خمسة اسابيع على انطلاق الخطة الامنية لنزع السلاح، الان السلطات تعجز حتى الان من مصادرة ترسانة العشائر.
وشهدت البصرة الاسبوع الماضي، قتالاً ضارياً بين عشيرتي الحمادنة والبطوط، ما استدعى تدخل قوة عسكرية كبيرة جرح منها جنديين، لوقف القتال.
والتقى العبيدي في مقر قيادة عمليات البصرة عددا من شيوخ عشائر البصرة لمناقشة الوضع الامني في المدينة.
وأكد العبيدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى المحافظة حضرته “العالم الجديد”، ان “توجيه القائد العام للقوات المسلحة، هو اعتبار البصرة مدينة منزوعة السلاح”، مشيراً الى ان “السلاح سينزع ممن كل من سيحمله خارج نطاق الدولة، وستكون هناك اجراءات القاء قبض واعتقال صارمة بحسب القانون”.
واعتبر ان “الصدامات العشائرية علاوة على الاخلال بالامن وازهاق الارواح والاضرار بالممتلكات، فهي تبعث برسائل سلبية عديدة يعول عليها العدو وتنال من وحدتنا الوطنية”.
وتأتي زيارة العبيدي بعد أيام من هجوم بعربة شحن مفخخة انفجرت في مرآب لشاحنات النقل الكبيرة يقع بمنتصف الطريق الرابط بين منفذ سفوان الحدودي وميناء ام قصر، الاربعاء الماضي.
ولفت العبيدي الى انه ناقش مع الامنيين في البصرة، وبينهم قائد شرطتها اللواء فيصل العبادي “نشر عدد من السونارات القوسية” اضافة الى “بعض الاشكالات بمسك الحود ونقص القطعات الامنية”، واعداً بوضع الحلول المناسبة.
