أعلن وزير المالية هوشيار زيباري، أمس الثلاثاء، أن العراق يبحث مع دويتشه بنك وسيتي بنك إصداراً محتملاً لسندات بقيمة نحو ستة مليارات دولار لتغطية العجز في الموازنة، وفيما أشار إلى تحويل 250 تريليون دينار لإقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية منذ بداية العام، اعتبر ذلك بأنه “جزء صغير” من المبلغ المتوقع.
وقال زيباري في حديث نقلته “رويترز”، إن “وزارة المالية تدرس إجراءات من بينها إصدار سندات والاقتراض من البنوك الحكومية وتحويل بعض الأصول المصرفية العراقية لدى البنك المركزي إلى سندات”، مبيناً أن “الوزارة ربما تدرس أيضاً جمع أموال من خلال مبيعات آجلة للنفط إذا رفض مجلس الوزراء خططاً لإصدار سندات لأجل عشر سنوات”.
وأضاف، أن “العراق يبحث مع دويتشه بنك وسيتي بنك إصداراً محتملاً لسندات بقيمة نحو ستة مليارات دولار لتغطية العجز الضخم المتوقع في الميزانية هذا العام”، مبيناً بالقول “أعتقد أن الناس يدركون الآن أن هذه ميزانية واقعية”.
واعتبر زيباري، أن “مقترحاً بتحويل 50% من أصول البنوك الحكومية لدى البنك المركزي إلى سندات سيدر نحو خمسة مليارات دولار وسيستخدم العراق أيضاً حقوق السحب الخاصة للحصول على 1.8 مليار دولار من خلال صندوق النقد الدولي”.
وتابع وزير المالية، “بشكل عام نحاول تغطية العجز المتوقع من خلال مواردنا الخاصة”.
وبشأن الاتفاقية النفطية بين بغداد وأربيل، أشار وزير المالية، إلى أن “السلطات في العاصمة وحكومة إقليم كردستان ما تزال ملتزمة بالاتفاق برغم خلافات حول كمية الصادرات والمدفوعات”، مشدداً بالقول “أننا نتعامل مع توقعات متباينة وغياب للثقة، لكن الاتفاق متماسك والمحادثات مستمرة”.
وتابع زيباري، أن “الحكومة حولت 250 تريليون دينار لإقليم كردستان منذ بداية العام وهو جزء صغير من المبلغ المتوقع في الأصل”، معرباً عن أمله “دفع جزء آخر قريباً وإجراء جولة جديدة من المحادثات”.
يذكر أن مجلس النواب صوت في (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً، وحدد سعر برميل النفط على أساس 56 دولاراً.
