كشف وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، عن سعي الحكومة الاتحادية بيع كميات من احتياطاتها النفطية بنظام الدفع المسبق.
وقال زيباري، إن “الحكومة تخطط لمبيعات نفطية من الاحتياطيات، كما ستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية الكبرى”.
وأضاف “لم تتحدد بعد تفاصيل كميات وقيمة هذه المبيعات التي تعرف في صناعة النفط بالتمويل المسبق، لكن العراق في حاجة إلى سيولة لتمويل حملته العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي ولتعويض خسائر عائداته من النفط التي تراجعت بفعل الاضطرابات الأمنية وانخفاض سعر النفط الخام في الأسواق العالمية”.
وأشار زيباري، إلى أن “بغداد تعتزم أيضا تغيير الطريقة التي تدير بها عقود الاستكشاف والإنتاج مع شركات نفطية مثل (رويال داتش شل وبي بي واكسون)، وستعرف العقود المعدلة باسم عقود تقاسم العائدات”.
وبهذا التحول سينتقل العراق للمرة الأولى إلى اعتماد عقود تقاسم الإنتاج، التي يتم بموجبها تقسيم العائدات بنسبة مئوية من عقود الخدمات التي تحصل بمقتضاها شركات النفط على رسم محدد.
ويسعى العراق لرفع صادراته النفطية بإضافة 550 ألف برميل يوميا بعد الاتفاق الأخير بين الحكومة المركزية وإقليم شمال العراق.
ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي يلجأ فيه العراق إلى احتياطاته النفطية، ضمن إجراءات تدبير أموال بشكل طارئ، نتيجة العجز المالي، بسبب انخفاض أسعار النفط إلى دون الـ50 دولارا للبرميل والبدء بسياسة التقشف.
