طالب العراق، امس الاربعاء، الولايات المتحدة مساعدته بتعقب عمليات غسيل الاموال وخروج العملة الصعبة، فيما اكد البلدان على اهمية تبادل المعلومات حول اليات حصول تنظيم “داعش” على مصادر التمويل الداخلية والخارجية.
وقالت وزارة المالية في بيان لها تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، ان “وزير المالية العراقي هوشيار زيباري طالب من مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الارهاب وعمليات غسيل الاموال دانيال غليزر خلال زيارته للعراق مساعدة وزارة الخزانة الاميركي لتعقب عمليات غسيل الاموال وخروج العملة الصعبة من البلاد الى البنوك الخارجية”.
وأضاف البيان ان “الجانبين تباحثا ايضا اهمية تبادل المعلومات حول اليات حصول تنظيم داعش الارهابي على مصادر التمويل الداخلية والخارجية واهمية تشديد الأجراءات لحرمان التنظيم الارهابي من الاستفادة من الاموال”.
وغسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات – الرقيق – الدعارة – الأسلحة).
واكد تقرير للمعهد الحكومة في بازل بسويسرا في عام 2014 الى ان العراق احتل المرتبة السادسة عالميا من حيث الاعلى خطرا في مكافحة غسيل الأموال مشيرا الى ان اقل الدول العالم لمخاطر غسيل الاموال شملت فنلندا واستونيا.
يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.
