ما زال الوضع في بوركينا فاسو ملتبسا غداة استقالة الرئيس بليز كومباوري بعد اعلان تولي مسؤولين عسكريين مقاليد الرئاسة في البلاد، حيث عاد الهدوء امس السبت، في العاصمة واغادوغو وثاني المدن بوبو ديولاسو اللتين شهدتا امس الاول عمليات نهب واسعة.
فبعد ظهر الجمعة اعلن رئيس هيئة اركان الجيوش الجنرال نابيري اونوريه تراوري انه سيضطلع بـ”مسؤوليات رئيس الدولة وفق الاجراءات الدستورية”، رغم ان تولي مسؤوليات الرئاسة بالانابة يعود الى رئيس الجمعية الوطنية في حال “شغور” الحكم بموجب القانون الاساسي في بوركينا فاسو.
وعلق مصدر دبلوماسي فرنسي على ذلك بقوله ان الاعلان هو “انقلاب عسكري” قد يؤدي الى “آلية عقوبات”.
وهذا الاعلان الذي اثار الغضب في شوارع واغادوغو – اذ ان الجنرال تراوري يعتبر مقربا جدا من رئيس الدولة السابق- تسبب ايضا بانقسامات في الجيش.
فقد كثف الكولونيل اسحق زيدا الذي يترأس مجموعة من الضباط الشبان من مداخلاته مقررا في مرحلة اولى “تعليق” العمل بالدستور.
ثم ما لبث ان اعلن اقفال الحدود البرية والجوية، وهذا ما اكده مصدر فرنسي، وكذلك “تولي الحكم” من قبل “القوى الحية في الامة والقوات المسلحة الوطنية” التي يمثلها.
كذلك اعلنت المجموعة مدعومة بمكونات هامة من المجتمع المدني بينها منظمة “مكنسة المواطن” رأس حربة الحراك المناهض لكومباوري، انها ستشكل قريبا “هيئة انتقالية” جديدة من اجل العمل على “عودة سريعة” للنظام الدستوري.
وليل الجمعة السبت اعلن الكولونيل زيدا بدوره امام كاميرات تلفزيون خاص انه “يضطلع” بمسؤوليات “رئيس المرحلة الانتقالية” و”رئيس الدولة” داعيا “كافة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني” الى تحديد “الاطر” و”المضامين” لمرحلة “انتقالية ديمقراطية هادئة”. وفي وقت لاحق وصف في مقابلة تصريحات منافسه بانها “باطلة”.
وهذا الرجلان اللذان يعبران عن خطاب مماثل ويطمحان الى المنصب الاعلى حلا مكان رجل ثالث هو الجنرال المتقاعد كوامي لوغيه الذي يحظى من جهته بتأييد شعبي. ومن المفترض ان يلتقي الرجلان اليوم السبت كما علم من اوساطهما.
واضاف المصدر نفسه ان اسحق زيدا سيجتمع ايضا مع عسكريين اخرين ودبلوماسيين ومسؤولين سياسيين.
اما المعارضة فلم تتخذ من ناحيتها اي موقف صريح. وقال زعيمها زيفرين ديابريه عن موضوع هذه الانقسامات بين العسكريين، “يعود اليهم ان ينظموا انفسهم، آمل ان يتوصلوا الى تفاهم”.
واضاف ديابريه “نتوخى ان يقول الجيش لنا ما يعتزم فعله بالنسبة للمرحلة الانتقالية، لنقول لهم ما نفكر به”، آملا ان تستمر هذه المرحلة الانتقالية نحو نظام مدني اقل من عام.
وقد عبر شركاء لبوركينا فاسو – فرنسا، الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي – عن تمسكهم بانتقال مطابق للشرعية الدستورية.
فبوركينا فاسو لم تعرف سوى رئيس واحد في السنوات السبع والعشرين الاخيرة هو بليز كومباوري الذي وصل الى الحكم في 1987 على اثر انقلاب عسكري، ثم شغل ولايتين من سبع سنوات وكان يستعد لانهاء ولايته الثانية من خمس سنوات.
لكن رغبته في مراجعة الدستور ليتسنى له الترشح الى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2015 ادت في نهاية المطاف الى نهايته، مع التظاهرات التاريخية الثلاثاء التي انزلت مئات الاف الاشخاص الى شوارع العاصمة.
ومع الابقاء على التصويت الخميس في البرلمان على تعديل الدستور والسماح له بالاحتفاظ بالحكم اشتعل الوضع في بوركينا فاسو.
وتم احراق مقر الجمعية الوطنية واقتحم مقر التلفزيون العام ووقعت اعمال عنف في المناطق فضلا عن دعوات الى استقالة الرئيس.
وفي نهاية المطاف اضطر بليز كومباوري الى التنحي قبل عام من نهاية ولايته الاخيرة.
وقال كومباوري الجمعة في بيان “حرصا على صون المكتسبات الديمقراطية وكذلك السلم الاجتماعي (…) اعلن التنحي عن الحكم تمهيدا للبدء بفترة انتقالية”. وعمت في اعقاب ذلك مظاهر الابتهاج والفرح في واغادوغو.
وبعد عمليات نهب وتخريب واسعة في واغادوغو مساء الجمعة، ساد الهدوء اليوم الى العاصمة التي عادت فيها حركة السير الى طبيعتها وفتحت المحلات التجارية الصغيرة فيها. لكن صحافيا من وكالة فرانس برس قال ان السوق المركزية والمصارف ما زالت مغلقة اليوم.
ودعت حركة المواطن التي قادت ايضا الحراك المناهض لكومباوري، الشباب الى المشاركة في حملة تنظيف لازالة الحطام من شوارع المدينة.
وعاد الهدوء ايضا صباح امس السبت الى مدينة بوبو ديولاسو (جنوب)التي فتحت المقاهي الصغيرة والمطاعم فيها ابوابها.
وبحسب الدبلوماسية الفرنسية فان الرئيس المخلوع توجه “نحو جنوب” بوركينا باتجاه مدينة بو القريبة من الحدود مع غانا.
واكد الكولونيل زيدا ان الرئيس السابق موجود “في مكان آمن” وسلامته “الجسدية والمعنوية مضمونة”.
وتشكل نهاية كومباوري طلقة انذار للرؤساء الافارقة الذين يسعون مثله الى اجراء تعديل الدستور للبقاء في الحكم. وتنوي اربع دول – جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، كونغو برازافيل وبنين- القيام بمراجعة دستورية مماثلة.