لازالت الكتل السياسية تبحث عن صيغة توافقية لايجاد قواسم مشتركة لحسم الخلافات القائمة، بشأن مسودة قانون (الحرس الوطني)، حيث انهى مجلس النواب في (الثاني من اذار 2015) القراءة الاولى لمشروع القانون بعد وصوله رسميا الى المجلس في (26 شباط 2015).
هذه الخطوة لم تسهم في ازالة العراقيل امام القانون، فلا زالت الكتل الرئيسة تتباعد بمواقفها، اذ يصر التحالف الوطني بان يكون ارتباط الحرس الوطني حصراً بـ”القائد العام للقوات المسلحة”، فيما يطالب اتحاد القوى الوطنية بان يكون ارتباطه بـ”مجالس المحافظات”.
يضاف الى الخلافات حول كيفية تحرك “الحرس الوطني” سواء في محافظة واحدة او عدة محافظات، والظروف التي تدفع لتحرك هذه القوات، ومستوى تسليح الحرس الوطني، وهي خلافات لازالت قائمة وقد تجعل من تمرير القانون امرا صعبا ما لم يعدل بتوافق الكتل النيابية.
اطراف في التحالف الوطني، اكدت ضرورة ابداء مرونة من قبل اتحاد القوى لتمرير القانون في الوقت الذي تشهد البلاد خروقات امنية كبيرة.
وقال عضو التحالف عبد الرزاق الحيدري لـ”العالم الجديد” ان “بعض القوى السياسية تعطل القانون عمدا رغم اهميته في هذه المرحلة الحساسة للحصول على بعض المكاسب”.
ولفت الى ان “وصول مشروع القانون الى البرلمان، وانهاء القراءة الاولى بشأنه ان يسهم في تذليل العقبات امام اقراره، حيث لازالت التجاذبات السياسية واختلاف الرؤى تفرض سطوتها على مساعي التمرير”.
واوضح ان “بعض فقرات القانون تعطي مساحة لبعض المكونات او المناصب الحكومية مثل المحافظ او مجلس المحافظة وهو امر لا يمكن القبول به”.
ودعا الحيدري (اتحاد القوى الوطنية) الى “ابداء مرونة اكثر لتمرير القانون في الايام القليلة المقبلة”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اكد في (23 اذار الماضي) ان قانون الحرس الوطني سيكون على جدول اعمال البرلمان في الايام القليلة المقبلة، مقترحاً عقد مؤتمر مع الدول الصديقة لاخراج العراق من ازمته الاقتصادية.
وقال الجبوري خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي الشهري لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في محافظة كربلاء، إن “قانون الحرس الوطني سيكون على جدول أعمال البرلمان في الأيام القليلة القادمة”.
ائتلاف الكتل الكردستانية، هو الاخر لديه جملة من الملاحظات حول قانون “الحرس الوطني”، وبحسب النائب الكردي هوشيار عبد الله، فأن اهم الملاحظات تتعلق بتواجد هذه القوات في المناطق المتنازع عليها والمناطق التي تتواجد فيها قوات البيشمركة.
وقال عبد الله في تصريح صحفي، ان “قانون الحرس الوطني مهم جدا باعتباره جزءاً من الورقة السياسية، ولكن من المؤسف ان يتم تمريره في مجلس الوزراء رغم عدم وجود توافق عليه، إذ كان هناك انقسام حوله وأعضاء التحالف الكردستاني والإخوة السنة لم يصوتوا عليه، وقد أيّده فقط اعضاء التحالف الشيعي”.
وأضاف عبدالله ان “هناك خلافا حول كيفية إدارة الحرس الوطني، وفيما يتعلق بنا نحن الكرد فلدينا ملاحظات بهذا الخصوص تتعلق بالمركزية في السيطرة على الحرس الوطني والسلطات الكثيرة للقائد العام للقوات المسلحة”.
وشكل البرلمان الاسبوع الماضي لجنة مصغرة تضم خمسة نواب من كتل مختلفة لمراجعة وتعديل مشروع قانون الحرس الوطني.
وعقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات لتدوين ملاحظات الكتل النيابية واضافة بعض التعديلات ما ينسجم مع القانون والدستور والاتفاقات السياسية, ولم يتم الاعلان عن اي اتفاق من قبل اللجنة لغاية الان.
ويعزو المراقبون للشأن السياسي اخفاق الكتل في التوصل الى اتفاق بشأن القانون لغاية الان لمحاولة بعض القوى الى تجيير القانون لصالحها.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي كاظم الزيدي لـ””العالم الجديد” ان “ما يعيق اقرار القانون هو محاولة بعض الكتل تجييره لصالحها بعد افلاسها امام جمهورها على خلفية مواقفها السياسية”.
ونوّه الى ان “بعض الكتل السياسية تريد ان تجير القانون لصالحها بعد افلاسها في بعض المناطق عندما وجدت نفسها بدون جمهور، وارادت تلحق بعض الشباب باسم الحرس الوطني كي تأخذ منحى سياسي”.
واكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في (31 آذار 2015) أن هناك توجهاً داخل البرلمان يريد للحرس الوطني أن يكون رديفاً للجيش والشرطة، ويرتبط بالقيادة العامة للقوات المسلحة، معربة عن أملها أن يتم إقرار مشروعه قريباً.
