أعلنت اللجنة المالية النيابية عن عزمها لطرح تشريعات خاصة بتنظيم عمل المصارف الحكومية والأهلية في العراق.
وقال عضو اللجنة، جبار العبادي، في تصريح صحفي، إن “اللجنة عازمة على طرح تشريعات تحدد آلية العمل المصرفي والتعامل مع نوافذ الائتمان والاقتراض والمعاملات المصرفية الأخرى، علاوة عن إتاحة المجال للمصارف الأهلية وتحديد آليات عملها لإسناد المصارف الحكومية”.
واضاف العبادي أن “العمل المصرفي في العراق غير نشط ولا يرتقي للتطور الحاصل في العالم”، مشيرا إلى “اقتصار عمل المصارف الاهلية، على نوافذ بيع العملة، مما يحتم وقفة جدية بهذا الشأن”.
وأكد أن “الأيام المقبلة ستشهد طرح تشريعات جديدة خاصة بالعمل المصرفي والاستثمار في العراق”.
ويشهد القطاع المصرفي في العراق تراجعاً ملحوظا من خلال تأكيدات اقتصادية لانخفاض الاحتياطي النقدي للمركزي العراقي، علاوة على تباين بيع العملة الصعبة.
