بحث وزير المالية هوشيار زيباري أمس الاثنين، مع عدد من المسؤولين الحكومين والبرلمانيين ومدراء المصارف سبل تمويل عجز الموازنة وخطط الوزارة لتنفيذ قانون الموازنة بعد نشره في الجريدة الرسمية، بحسب بيان لوزارة المالية.
وأفاد البيان الذي تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، ان “الاجتماع عقد بحضور وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي ومدراء مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، ورئيس واعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس هيئة المستشارين لمجلس الوزراء”.
وجرى خلال الاجتماع بحث أزمة السيولة المالية والترشيد في النفقات وسبل تمويل العجز المالي وأكمال اجراءات استحصال القروض من المصارف.
وتم خلال الاجتماع وبعد مناقشات متميزة بلورة عدد من الأفكار والمقترحات المستقبلية لتوفير وادامة السيولة المالية لتلبية الأحتياجات الاساسية للمواطنين، ولدعم الجهد العسكري والامني للتصدي للارهاب، بحسب البيان.
وأقر العراق نهاية شهر كانون الثاني الماضي موازنة 2015 بقيمة نحو 119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً.
