المغمور من تراث الصدر الفقهي والأصولي

مدخل لأشكلة فكر الصدر ومساءلته اعتدت أن أكتب في كل “نيسان” من كل عام مقالا…

مدخل لأشكلة فكر الصدر ومساءلته

اعتدت أن أكتب في كل “نيسان” من كل عام مقالا عن محمد باقر الصدر، ولكني، وبعد أن أنتهي من تدوين المقال، سرعان ما ألقيه جانبا! مرجئا نشره حتى حين. وهكذا كتبت في موضوعات عدة لها علاقة بالقضايا التي فكّر فيها أو ناقشها الصدر، كالفكر السياسي، ومفهوم التاريخ، وفلسفة الدين .. وغير ذلك.

 

هناك رأي لدى المهتمين بفكر الصدر يذهب للقول إن تراث الرجل لم يبقَ فيه ما يسوّغ الانشغال به. من يهتم اليوم بموضوعات نظير: الاقتصاد الإسلامي، البنك اللاربوي، فلسفة التاريخ، الدولة الإسلامية .. إلخ؟ لا أحد تقريبا. وما يزيد الوضع التباسا أن الحركات السياسية التي تستلهمه كمؤسس أو رمز، كرَّسته كقائد سياسي أكثر منه مفكرا وفيلسوفا. وحتى لو قاربته فكريا، فهي تبقى حريصة على تقديمه “احتفاليا” دون نقد أو مناقشة.

 

بالنسبة لي، الاهتمام بالصدر يتناسب في أهميته مع الزاوية التي ننظر منها إليه. ماذا نرى في الصدر؟ هل هو فقيه شيعي مسلم ينتمي للنصف الثاني من القرن العشرين؟ أو هو فيلسوف وناقد للفكر الغربي؟ أو هو واحد من أهم منظري الأيديولوجيا الإسلامية والشيعية المعاصرة؟ لا شك أن الصدر يمثّل هذا الأمور مجتمعة، ولكن، مرة أخرى، ما يهم هو تلك الأسئلة التي نطرحها عليه، وتوقعاتنا حول أجوبته عنها.

 

كمخطط أولي نحن نعرف أن الكثير من تلك الأجوبة: إما تقليدية (كتلك الأفكار التي حملها كتاب: علوم القرآن). وإما لم يعد موضوعها قائما (كالأمثلة التي سردت بعضها أعلاه). وإما أنها أجوبة “ذكية” (في المنطق مثلا)، ولكنها بقيت راكدة قياسا بواقع ظل يفرز أسئلة تتسع وتتراكم وتشتد: تركيبا مفهوميا، وتداخلا منهجيا، وتوغلا في التفاصيل والجذور. إن ما يقوله الصدر حول فقه حديث ما، أو حال راوٍ ما، أو تاريخ مفهوم أصولي ما .. إلخ، قد يكون مهماً لدارس الفقه الإسلامي وأمثاله من دارسي المعرفة الدينية التراثية، ولكنه سيكون قليل الأهمية لمن يفكر بعموم مناهج دراسة الظاهرة الدينية. يمكن للبعض أن يجادل بالقول: إن هذه الحالة لا تعني أكثر من تنوّع أغراض الباحثين في تعاطيهم مع موضوعاتهم، وهي بالتالي لا تمثّل مؤشرا على مدى أهمية تراث المفكر موضع البحث بقدر كشفها عن اختصاصات الدراسين.

 

وهذا صحيح، فإن من الممكن أن تكون آراء الصدر، المتناثرة هنا وهناك، في هذه المسألة أو تلك، موضوعا جديرا بالتنويه والمناقشة، ولكن الجدل حول الصدر ليس في هذا المستوى من الانتفاع بما قاله، فإن هذا كما هو حاصل معه، من الممكن أن يحصل مع غيره، بل هو حاصل بالفعل، إلا أن هذا سيجعل من الصدر مفكرا كغيره من المفكرين، في حين أننا نبحث عن ما يميّزه عن غيره، لا عن ما يدمجه ويضيّع خصوصيته.

 

انطلاقا مما تقدم؛ ما أقترحه على دارسي تركة الصدر العلمية، هو التعاطي معها لا على أساس ما تقدمه من حلول وإثراء لمشهدنا الفكري، بل على أساس ما تسهم به في تغذية البنى التقليدية لثقافة وفكر مجتمعاتنا. إن المهمة العلمية الأكثر نبلا اليوم هي الكشف عن السياقات الخفية التي ولدت فيها أسئلة الصدر وأجوبته، تاريخيا واجتماعيا وسياسيا وفكريا. إن المهم هو بيان الآفاق التي توقَّف عندها الصدر، وإيضاح المفاهيم التي وظفها، والنماذج التي حاكاها، والمنهجيات التي اعتمدها .. وأخيرا وليس آخرا: الهموم التي أطَّرت كل ذلك وجعلته يفكر في هذا السؤال دون غيره، بل ومنعته من الاكتراث بهذا الغير.

 

طالما كانت مصادر وآفاق الدراسات التي تكتب حول الصدر هي نفسها المصادر التي اعتمدها الصدر، وبنفس الآفاق، فلا يتوقع أن تكون دراسات ذات فائدة علمية نقدية. يفترض بالدارس أن لا يجعل مرجعيته في الإشكاليات التي يدرسها في فكر الصدرِ الصدرَ نفسه. هذا واجب علمي وشرط منهجي لابد منه. كيف يتوقع مثلا ممن لم يتعرف على الفكر الاقتصادي إلا من كتابات الصدر أن يقيّم ويناقش أفكار الصدر في هذا الشأن؟ والكلام ينطبق أيضا على المنطق والفلسفة والتاريخ وأصول الفقه… إلخ.

 

إغفال هذا الشرط المنهجي نتائجه واضحة في الدراسات الصدرية.. وفرة في الكتابات.. ولكنها كتابات عاجزة عن الدخول في نقاش حقيقي مع أفكار الصدر وآرائه. على دارس الصدر أن يتحرر من هيبة الصدر. لا بمعنى أن يكون جسورا، عجولا، في نقده. فهذا نوع من الطيش الفكري. بل أن يتحرر علميا منه، بحيث يتحول فكر الصدر، في الإشكالية المبحوثة، إلى مادة مدروسة، لا مصدرا للدراسة نفسها.

 

إن الانشغال بالصدر لا يمثل استنزافا لجهودنا التنظيرية طالما أدركنا أن الخطابات الفكرية المهيمنة على عقولنا، الموروثة أو الوليدة في العصور المتأخرة، لا يمكن تجاوزها بمجرد رفضها، بل إننا ما لم نكشف بنحو علمي أصولها التاريخية، ونفكيك مسلماتها المفاهيمية، المعرفية والمنهاجية، القائمة عليها، فإنها ستبقى توجه الذات المجتمعية وتستفزها بين الحين والآخر، وما صعود الأيدولوجيات الطائفية بعد عام 2003، والتي ظن البعض اندثارها، إلا دليل على صدق الرأي القائل إن الإهمال لوحده لا يشكل مخرجا لمآزقنا الفكرية الراهنة.

 

بعد هذه المقدمة التي أفترض أنها أوضحت للقارئ غرضنا من الأسطر القادمة، ينبغي لي أن أبيّن أن الاحالات القادمة ما هي في الواقع إلا حصيلة قراءات متكررة، سطرا تلو سطر، لتراث الصدر الفقهي والأصولي. وقد أهملت عن قصد ما ورد في كتابه “اقتصادنا” (أفكر هنا بنحو خاص بالتصورات التي عرضها الصدر حول: نظريات العامل الواحد، تفريقه بين البحث الطبيعي والبحث التاريخي، نقده لمفهوم الأيديولجيا الماركسي، إشكالية العلاقة بين الخبرة والممارسة، عملية اكتشاف المذهب الإسلامي … إلخ)، وذلك لأن بعض تلك التصورات باتت معروفة لدى الجميع (كما هو الحال في مسألة عملية اكتشاف المذهب)، أو أن من المتوقع أن يتعرف عليها من له دراية بالشائع من كتب الصدر، اللهم إلا القليل منها، وقد أشرت إلى بعضها توا.

 

 

 

ثلاث ملاحظات

 

وقبل البدء بسرد قائمة تلك الاحالات ينبغي علينا التذكير ببعض الملاحظات المهمة:

 

1 – المصادر

 

الملاحظة الأولى: أن الإحالات المستلة من أبحاث الصدر الفقهية إنما هي مأخوذة من كتابه “شرح العروة الوثقى” المنشور من قبل (مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر قم)، وهي النشرة المعروفة باسم “نشرة المؤتمر”. باستثناء الإحالة الأخيرة فإنها جاءت من أبحاثه المنشورة تحت العنوان المموِّه (مقالات تأسيسية جزء 21).

 

أما الإحالات الأصولية، فإنها مستلة من كتاب “بحوث في علم الأصول” التي دونها الشيخ حسن عبد الساتر، ونشرتها “الدار الإسلامية”. وقد أعود إلى مدونة الهاشمي الشاهرودي المعروفة أيضا بـ(بحوث في علم الأصول)، ولكن في الحالات التي انفرد الهاشمي بذكرها فقط.

 

 

2- فقه الحديث والرواة الذين تحدث عنهم الصدر

 

الملاحظة الثانية: لقد أهملتُ عن سابق قصد تلك الآراء التي تنتمي لعلمي الرجال والدراية وفقه الحديث. وهي وإن كانت مهمة، كما في نظريته حول التعويض السندي، أو حديثه عن بعض الأسانيد والمشيخات، أو تعليقاته على بعض التوثيقات الرجالية لبعض الرواة، أو الكتب المنسوبة لبعض المؤلفين، أو النكات الذكية التي يثيرها حول فقه الحديث .. إلخ، إلا أنها لا تشكل بحوثا مستقلة (باستثناء ما قاله بخصوص صحة نسبة رسالة ابن الراوندي)، وإنما هي إشارات متفرقة تحتاج لمن يجمعها في كتاب واحد، ولذا فإن الصحيح في نظري هو إعداد كتاب مستقل يجمع كل هذه المتفرقات، ويمكن أن نسميه (فقه الحديث والرواة الذين تحدث عنهم محمد باقر الصدر)، ويكون على غرار ما هو متداول هذه الأيام من أبحاث تحمل عناوين من قبيل: (من تحدث عنهم فلان) أو (الرواة الذين طعن فيهم فلان، أو وثقهم فلان)… إلخ، حيث تجمع آراء وأقوال ونقود الشخص محل البحث في المحور الذي ينصب عليه اهتمام الباحث.

 

3- فلسفة اللغة ومنهج دراسة البحث اللغوي

 

الملاحظة الثالثة: كنت أرغب بالإشارة بنحو تفصيلي لتلك الأبحاث التي طرحها الشهيد بخصوص فلسفة اللغة، إلا أنني رأيت هذا العمل غير مجدٍ؛ وذلك لأن هذه الأبحاث متشابكة ومترتبة بعضها على بعض بنحو يمنع إخراج تلك الأبحاث عن سياقها. وحيث إنني أعرف جيدا أن تلك الأبحاث من الأهمية بمكان، وأن الشهيد على وعي بعلاقتها بالبحث اللغوي الحديث، لاسيّما أبحاث فلسفة اللغة في المدرسة التحليلية الانجليزية (وايتهد ورسل وفيرجه وفتيجنشتين) كما أوضح ذلك في مقدمة كتابه المعالم، فإنني أعتقد بضرورة أن تكتب بشأن هذه الأبحاث أكثر من رسالة تخرج (ماجستير أو دكتوراه)، على أن يتحلى من يريد الإقدام على هذه المهمة الشاقة بدراية معمقة بعلم أصول الفقه الإمامي في طوره الأخير كما عكسته أبحاث الصدر نفسه، ويدرس علم الأصول دراسة تأهيله ليكون بمستوى من أتم دراسة كتاب الصدر الدراسي (دروس في علم الأصول) المعروف بالحلقات الثلاث.

 

يقول الصدر في نص مهم ورد في كتابه “المعالم” أنقله بتمامه:

 

(فقد سبق الفكر الأُصولي أحدث اتّجاه عالميّ في المنطق الصوري اليوم، وهو اتّجاه المناطقة الرياضيّين الذين يردّون الرياضيات إلى المنطق، والمنطق إلى اللغة، ويرون أنّ الواجب الرئيسي على الفيلسوف أن يحلِّل اللغة ويفلسفها بدلا عن أن يحلِّل الوجود الخارجي ويفلسفه. فإنّ المفكّرين الأُصوليّين قد سبقوا في عملية التحليل اللغوي، وليست بحوث المعنى الحرفي والهيئات في الأصول إلاّ دليلاً على هذا السبق. ومن الطريف أن يكتب اليوم (برتراند رسل) رائد ذلك الاتّجاه الحديث في العالم المعاصر، محاولا التفرقة بين جملتين لغويّتين في دراسته التحليلية للّغة، وهما: (مات قيصر) و (موت قيصر) أو (صدق موت قيصر)، فلا ينتهي إلى نتيجة، وإنما يعلّق على مشكلة التمييز المنطقي بين الجملتين ـ فيقول: (لست أدري كيف أعالج هذه المشكلة علاجا مقبولاً؟).

 

أقول [والكلام للصدر]: من الطريف أن يعجز باحث في قمّة ذلك الاتّجاه الحديث عن تحليل الفرق بين تلك الجملتين، بينما يكون علم الأُصول قد سبق إلى دراسة هذا الفرق في دراساته الفلسفية التحليلية للّغة ووضع له أكثر من تفسير.

 

وكذا نجد لدى بعض المفكّرين الأصوليّين بذور “نظرية الأنماط المنطقية”، فقد حاول المحقّق الشيخ محمّد كاظم الخراساني في “الكفاية” أن يميِّز بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي بما يتّفق مع الفكرة الرئيسية في تلك النظرية. وبهذا يكون الفكر الأُصولي قد استطاع أن يسبق (برتراند رسل) صاحب تلك النظرية، بل استطاع بعد ذلك أكثر من هذا، فقام بمناقشتها ودحضها، وحلّ التناقضات التي بنى (رسل) نظريته على أساسها.

 

ومن أهمّ المشاكل التي درستها الفلسفة القديمة وتناولتها البحوث الجديدة في التحليل الفلسفي للّغة هي مشكلة الكلمات التي لا يبدو أنّها تعبِّر عن شيء موجود، فماذا نقصد بقولنا مثلا: (الملازمة بين النار والحرارة)؟ وهل هذه الملازمة موجودة إلى جانب وجود النار والحرارة، أو معدومة؟ وإذا كانت موجودة فأين هي موجودة؟ وإذا كانت معدومةً ولا وجود لها فكيف نتحدّث عنها؟ وقد درس الفكر الأُصولي هذه المشكلة متحرّراً عن القيود الفلسفية التي كانت تحصر المسألة في نطاق الوجود والعدم، فأبدع فيها).

 

إن ما يقول الصدر هنا، سوف يفصّله بنحو منهجي في البحث الذي نقلته عن الهاشمي (ولم أعثر عليه عند عبدالساتر)، وسيوضح طبيعة البحث اللغوي عند الأصوليين وموضوعه ومنهجه. وفي رأيي أنه إذا ما تم شرح نظرية الصدر حول هذه النقاط الثلاث (طبيعة البحث اللغوي عند الأصوليين وموضوعه ومنهجه)، مع تناول بعض تطبيقاتها، ولو كانت هي ذاتها الأبحاث التي أشار لها الشهيد نفسه: بحوث المعنى الحرفي والهيئات، فإننا سنكون أمام أطروحة قيمة جدا لم يسبق أن درست في فكر محمد باقر الصدر. علما أن نظرية الصدر في نمط الاستدلال في البحوث اللفظية الأصولية، وتحليله لقضايا الدلالات وغيرها، تمثل تطبيقا آخر (بمصاف تطبيقاته في أبحات العقيدة والتاريخ والتفسير والرجال … إلخ) لآخر ما انتهى إليه تطور فكره المنطقي كما عكسه كتابه “الأسس المنطقية للأستقراء”. وهو يقول في هذا الصدد: (هذا المنهج في البحث منهج تفسيري علمي، نظير المناهج العلمية التفسيرية للقضايا الطبيعية في العلوم، وهو منهج صحيح) (عبد الساتر: ج 9، ص: 418).

 

 

الاحالات على تراثه الفقهي:

معنى أخبار الجري: ج1 ص44

 

المفهوم العرفي للملاقاة: ج1 ص136

 

آثار الإطلاق: ج1 صص164 165

 

حذف المتعلق ملاكا للإطلاق: ج1 ص201

 

معنى الحس في قاعدة أصالة الحس: ج1 ص226

 

مفهوم التغيير المأخوذ موضوعا للحكم بالتنجيس: ج1 ص287

 

الإجمال في السؤال هل يسري إلى الجواب؟ ج1 ص358

 

مفهوم التنسيق الرتبي في معالجة الروايات المتعارضة: ج1 ص427

 

الميزان الكلي في اقتناص المفهوم (بالمعنى الأصولي المقابل للمنطوق): ج1 ص430

 

تطبيق الكلام أعلاه خارج موارد الكر يذكره الشهيد في ج1 ص435

 

مفهوم قرينية الدليل المفصل على تعيين مفاد الدليل المجمل: ج1 ص461 / وقرينية الدليلين المجملين في تعيين مفاد الآخر: ج1 ص467

 

المفهوم العرفي للملاقاة ودائرة الانفعال: ج1 ص516

 

مفهوم السؤر: ج2 ص317

 

مفهوم الكافر ومنكر الضروري والمستحل: ج3 ص367

 

مفهوم الغلو: ج3 ص384

 

مفهوم الناصبي: ج3 ص388

 

مفهوم الخارجي وحكمه: ج3 ص390 391

 

مفهوم المجسِّم وحكمه: ج3 ص391 393

 

مفهوم المجبّر وحكمه: ج3 ص393 394

 

مفهوم وحدة الوجود وحكم معتقدها: ج3 ص394 395

 

المخالف وحكم إسلامه وطهارته: ج3 ص396 399

 

عدم رجحان الاحتياط: ج4 ص 105

 

ما هو الوسواس؟ ومن هو الوسواسي؟: ج4 ص: 106 116

 

المقصود من الخروج عن محلّ الابتلاء: ج4 ص: 118

 

مفهوم البيِّنة وأحكامها: ج 4 ص: 122. ص126 وما بعدها. وج2 ص: 134 وما بعدها

 

مفهوم الجمود والمَيَعَان: ج4 ص: 196

 

فلسفة فقه المعاملات (مفاهيم: الملكية، الحق، الذمة، الدَّين، المال … إلخ، وبعضها مصحوبة بمقارنات بالفكر القانوني الغربي)، ج21، محاضرات تأسيسية: ص 165 وما بعدها.

 

 

 

الاحالات على تراثه الأصولي:

 

إشكالية تمايز العلوم، عبد الساتر: ج 1، ص: 61 105

 

الفرق بين الاستحالة الفلسفية والاستحالة المنطقية، عبد الساتر: ج 3، ص: 109

 

مفهوم الجبر والاختيار: عبد الساتر: ج 4، ص: 57 107

 

وجود الكلي الطبيعي في الخارج: عبد الساتر: ج 4، ص: 365 368

 

لوازم الماهية، ولوازم الوجود: عبد الساتر: ج5، ص: 299 302

 

فلسفة النسب التامة والناقصة في مفاد الجملتين الخبرية والإنشائية، عبد الساتر: ج 6، ص: 647 (تتمة في ص: 671 وما بعدها)

 

اختصاص الخطاب بالمشافهين، عبد الساتر: ج 7، ص: 319 328

دوران الأمر بين النسخ والتخصيص،، عبد الساتر: ج 7، ص: 420 445

 

مفهوم البداء: عبد الساتر: ج7، ص: 446 460

 

اعتبارات الماهية والكلي الطبيعي، عبد الساتر، ج 7، ص: 463 480

 

مفهوم العقل العملي (في بحث التجري)، عبد الساتر: ج 8، ص: 81 107

 

موقف الأخباريين من حجية الدليل العقلي، عبد الساتر: ج 8، ص: 308 336

 

اصطلاحا العقل النظري والعقل العملي، عبد الساتر: ج 8، ص: 309 310

 

مجمل نظرية الصدر حول المعرفة البشرية،، عبد الساتر: ج 8، ص: 337 348

 

مفهوم العقل العملي (في بحث حجية الدليل العقلي)، عبد الساتر: ج 8، ص: 348 359

 

دور المعجزة في إثبات النبوة، عبد الساتر: ج 8، ص: 351 352

 

مفهوم العلم الإجمالي، عبد الساتر، ج 8، ص: 404 421

 

نطاق التكاليف الشرعية (حدود الله وفقا لنظرية حق الطاعة)، عبد الساتر، ج 9، ص: 8 13

 

حجية ظواهر القران، عبد الساتر، ج 9، ص: 339 372

 

مفهوم الظهور الموضوعي النوعي، عبد الساتر، ج 9، ص: 374

 

مفهوم أصالة الثبات في الظهور الموضوعي النوعي (أو مفهوم أصالة عدم النقل (= الثبات) في اللغة)، عبد الساتر، ج 9، ص: 377

 

حجية قول اللغوي، عبد الساتر، ج 9، ص: 386 402

 

دراسة الظهور اللغوي: ذائقة عرفية أم صناعة استدلالية؟، عبد الساتر، ج9، ص 402 418

 

قاعدة اللطف، عبد الساتر، ج 9، ص 419 426

 

أنواع الملازمات، عبد الساتر، ج9، ص 431 432

 

اليقين في القضية المتواترة والتجريبية وفقا لحساب الاحتمالات، عبد الساتر، ج 10، ص: 13 37

 

منهجية الاستنباط في الفقه الإمامي، عبد الساتر، ج 11، ص: 11

 

الفرق بين معنى الشبهة الأصولي ومعناها الروائي، عبد الساتر، ج 11، ص: 281

 

كيف نشأ التعارض في الأدلة الشرعيَّة؟، الهاشمي الشاهرودي، ج 7، ص: 28 41

 

منهج دراسة اللغة في علم أصول الفقه، الهاشمي الشاهرودي، ج 1، ص:219 226

 

إقرأ أيضا