بعد إسدال الستار على فعالية بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، برزت على السطح شبهات عديدة رافقت عمل وزارة الثقافة إنفاق الأموال المخصصة للمشروع، والتي تجاوزت المليار دولار.
وفي تطور لافت أمس الأحد، تابعت “العالم الجديد” قيام محكمة النزاهة بإعادة فتح ملف “الأفلام السينمائية” في دائرة السينما والمسرح وهي الدائرة التي يديرها نوفل أبو رغيف المتهم بقضايا فساد أخرى
الملف الذي كلف ميزانية المشروع أكثر من 16 مليون دولار، وتم إغلاقه من قبل المفتش العام السابق بالوزارة صلاح البغدادي من دون سبب وجيه، وبعلم الوزير السابق سعدون الدليمي، يضم أفلاما رديئة غير قابلة للعرض والمشاهدة.
فقد أبلغ المخرج العراقي المعروف فارس طعمة التميمي “العالم الجديد” أمس الأحد، بأن “محكمة النزاهة استدعتني للإدلاء بشهادتي، حول أسباب استقالتي من لجنة فحص ومشاهدة الأفلام في دائرة السينما والمسرح، وما رافق ذلك من أحداث”.
وكان التميمي أعلن استقالته على صفحته الشخصية بالفيسبوك، بتاريخ 12 كانون الاول ديسمبر الماضي، وعلق عليها بالعبارة التالية: “أصدقائي لتاريخي الشخصي وتاريخ عائلتي الفني قدمت استقالتي يوم ١٢/١٢/٢٠١٣ من لجنة مشاهدة الافلام السينمائية، واعلن براءتي من أغلب الافلام المنجزة، كي لا يقول سينمائي عراقي كيف اجاز فارس طعمه التميمي هذا الفيلم او ذلك”.
وعبر المخرج العراقي أمس، عن سعادته باعادة فتح الملف مرة أخرى بسبب إجازة أفلام رديئة لا تصلح للعرض، وتسيء لإرث وتاريخ السينما العراقية، على حد تعبيره.
وفي هذا الاطار، أشار مصدر مطلع بوزارة الثقافة، الى أن “من بين تلك الأفلام، أربعة أفلام منحت لشخصين فقط، وهما الفنانة هناء محمد، وشقيقها غسان محمد، وتبلغ كلفتها الاجمالية اربعة مليارات دينار”، مبينا أن “الاسمين المذكورين يتمتعان بدرجة قرابة مع الوزير السابق سعدون الدليمي، وأن ذلك بحد ذاته يعتبر فسادا واضحا”.
وأردف المصدر الذي شدد على عدم الكشف عن هويته في حديث لـ”العالم الجديد” أمس، أن “اللجنة التي تم استدعاؤها الان من قبل محكمة النزاهة للادلاء بشهادتها، كانت مكونة من الفنانين فارس طعمة، ومنير طه، وشكيب رشيد، وجبريل حمدان”، مشيرا الى أن “نوفل أبو رغيف مدير الدائرة كان قد أمر باستبدالها على خلفية رفضها عددا من الأفلام غير الصالحة للعرض، بحجة عدم أهلية أعضائها واتهامهم بالشخصنة”.
وبين أن “محكمة النزاهة ستقوم باستدعاء جميع المتورطين في هذا الملف، بمن فيهم المفتش العام السابق صلاح البغدادي، ومدير دائرة السينما والمسرح نوفل أبو رغيف، فضلا عن أعضاء اللجنة السابقين واللاحقين”.
وأوضح المخرج التميمي في حديثه لـ”العالم الجديد”، بالقول “قدمت استقالتي بسبب إدارة دائرة السينما والمسرح التي كانت تتحكم بقرارات اللجنة، الأمر الذي دعاني الى تقديم شكوى للمفتش العام، أيضا ضد الدائرة، لكن المفتش العام أغلقها بقرار منه لأسباب غامضة”.
وتتابع “العالم الجديد”، ملفات الفساد الخاصة بمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، وغيرها من المشاريع عبر سلسلة من التقارير التي تطرقت الى ذات المشروع، أو ما يخص عمل دوائرها ومراكزها الثقافية في الخارج والداخل.
وكان التميمي قد أكد في حديث سابق لـ”العالم الجديد” ونشر بتاريخ 14 ايار مايو الماضي، على عدم صلاحية 80 بالمائة من الأفلام التي أنتجتها دائرة السينما والمسرح، التابعة لوزارة الثقافة، عادا ذلك السبب الرئيس وراء إلغاء فكرة إقامة المهرجان.
يأتي ذلك في ظل محاكمة مدير الدائرة نوفل ابو رغيف، في محكمة الجنايات التي أحيل عليها من قبل محكمة النزاهة بعد إدراجه رسميا تحت المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، ومنعه من السفر لحين البت بالقضية.
وأضاف المخرج البارز في حديثه السابق، أن “دائرة السينما والمسرح ألغت فكرة اقامة مهرجان لعرض الأفلام السينمائية المنتجة بمناسبة بغداد عاصمة الثقافة العربية، على الرغم من إنتاجها 25 فيلما طويلا وقصيرا، لأنها خائفة من عرض هذه الأفلام بسبب مستواها الهابط، وعدم صلاحية معظمها للعرض”.
وأوضح التميمي الذي كان أحد أعضاء لجنة فحص ومشاهدة الأفلام في دائرة السينما والمسرح، (قبل ان يستقيل منها لاسباب مهنية) انني “شاهدت 20 فيلما أي ما نسبته 85 بالمائة من مجموع 25 فيلما، واستطيع الجزم بان الصالح للعرض منها فيلمان فقط لا غير”.
ولفت الى أن “كتب إجازة الفيلم كانت تمنح سلفا من دون انتظار قرار اللجنة، وهذا أمر خطير”، مبينا أن “اللجنة كانت تضم ستة من المختصين في مجال الاخراج والصوت والصورة و.. الخ، ولكن قرارها لم يكن يقدم أو يؤخر أبدا، بل كان قرار اجازة الفيلم من عدمه تأتي مسبقا”.
وذكر حادثة بهذا الخصوص، قائلا إن “أحد الأفلام لم يتم فحصه، في حين وصلنا كتاب إجازة ذلك الفيلم من دائرة السينما والمسرح، الامر الذي اثار حفيظتي وأشعرني بأن الأمور تدار من خارج اللجنة، الأمر الذي دفعني الى الاستقالة من عضوية اللجنة حفاظا على اسمي وتاريخي”.
