حث صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية على فرض ضرائب داخلية لسد لتغطية العجز في موازنة البلاد المالية للعام الحالي بدل الاعتماد على التمويل من المصارف والبنك المركزي العراقي.
وأفاد بيان لوزارة المالية العراقية، تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “اجتماعا عقد بين العراق وصندوق النقد الدولي ضمن إطار المشاورات الدورية التي تعقد مرتين في السنة لتبادل الآراء بشأن الاقتصاد العراقي وسياسات البلاد المالية”.
وشارك في الاجتماع من الجانب العراقي وزيري المالية هوشيار زيباري والنفط عادل عبد المهدي ومحافظ البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وممثلين عن وزارات أخرى.
وأبدى ممثلو صندوق النقد الدولي ارتياحهم في اقرار موازنة 2015، وواقعيتها للواقع العراقي، ولكنهم اكدوا على اهمية تخفيض وترشيد النفقات اللاضروريه والاعداد لتصحيح اوضاع المالية العامة في المستقبل.
كما حث ممثلو البنك على العمل على الحد من التمويل من النظام المصرفي والبنك المركزي العراقي والعمل على زيادة الايرادات الداخلية كضرائب العقار والضريبة العامه على المبيعات وضريبة الدخل على الشركات وتحسين اداء الضريبة والجمارك.
وأقر العراق موازنة العام الحالي في نهاية كانون الثاني الماضي بقيمة 119 تريليون دينار وعجز قدره 25 تريليونا.
ويشكو العراق أزمة مالية جراء فقدان اسعار النفط لنحو 50 في المئة من قيمتها في ستة شهور وزيادة النفقات العسكرية بسبب الحرب على “داعش”.
كما قدم ممثلو البنك الدولي توصيات الى الحكومة العراقية تتمثل في إصلاح نظام الدعم، ونظام الخدمة الحديث وقطاع الطاقة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وكذلك اصلاح نظام الحماية الأجتماعية.
ووفقا لبيان وزارة المالية فإن الاجتماع خلص الى عدد من الاستنتاجات متمثلة في استمرار الحكومة ووزارة المالية في تبني النهج الاستباقي في مواجهة الازمة واعداد خطة للمالية العامه والحفاظ على استقلالية البنك المركزي.
