صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

الوزير العيسى: ونصيحة لرجلٍ لم يطلبها

  العنوان ليس لي، بل هو مستوحى من الجورنالجي (محمد حسنين هيكل) كما يُحب أن يُطلق عليه، لست أدري إن كان الدكتور العيسى يفضل لقب الأستاذ أو لقب المعالي، ولست معنياً بذلك، ما يعنيني أن الرجل قدّم وقُدّم بوصفه استاذاً جامعياً تبوأ قمة الهرم الاداري في وزارة انتمى إليها منذ نعومه أظفاره، بعد أن تلاقف هرمها أنصاف المتعلمين تارة ومن حضر فيها بجسده وغاب عنها بعقله تارة أخرى، لست حكيماً كي أقدم النصائح، لكن ما أثارني هو التصريحات التي أدلى…

 

العنوان ليس لي، بل هو مستوحى من الجورنالجي (محمد حسنين هيكل) كما يُحب أن يُطلق عليه، لست أدري إن كان الدكتور العيسى يفضل لقب الأستاذ أو لقب المعالي، ولست معنياً بذلك، ما يعنيني أن الرجل قدّم وقُدّم بوصفه استاذاً جامعياً تبوأ قمة الهرم الاداري في وزارة انتمى إليها منذ نعومه أظفاره، بعد أن تلاقف هرمها أنصاف المتعلمين تارة ومن حضر فيها بجسده وغاب عنها بعقله تارة أخرى، لست حكيماً كي أقدم النصائح، لكن ما أثارني هو التصريحات التي أدلى بها الدكتور العيسى لأكثر من قناة فضائية بشأن وضع الجامعات العراقية، تكلم الرجل عن استقلالية الجامعات وأثره في بناء تعليم جامعي حر ومتميز.

 

وهنا تساؤل يطل برأسه: قبل ان نعطي الاستقلالية للجامعات، أليس من أولويات الاستقلال أن تكون القيادات الجامعية (رؤساء وعمداء) متمتعة بالاستقلالية الحزبية والفئوية؟ والسيد الوزير يعرف جيداً أن هذه الصفة مفقودة تماماً في معظم القيادات الجامعية التي جاءت عبر طرق المحسوبية والحزبية، بل أن بعضهم كانوا ناشطين في حزب البعث، أو ليس من الأولى رفع الامتيازات المالية التي تعطي للقيادات الجامعية صبغة قانونية للنهب المنظم، بدأً من صندوق التعليم العالي الى اللجان التي ينهبون المال من خلالها من دون أن يعرفوا ماهية عملها وصولاً الى الارقام الهائلة التي يتقاضونها من موارد التعليم المسائي، وهي قوانين يعلم الدكتور العيسى أن تشريعها جاء من قبل النظام البائد كي يستفيد منها زبانيته الجاثمين على صدور الجامعات، والذين بقي بعضهم جاثماً الى هذه اللحظة، امتثالاً لقوله (ص): (خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام )، فضلاً عن أمور أخرى لا نعلم عنها شيئاً لأنها من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله والراسخون في العمادات، أليس من الأولى يا معالي الوزير أن يُعاد النظر في استقلالية القيادات قبل أن تعطي للجامعات استقلالية يستغلها الانتهازيون ليجعلوا من الجامعة وكلياتها (بقرة حلوب) تدر الحليب من غير أن يقدموا لها شيئاً؟ أليس من الأولى إلغاء ما تنهبه العمادات من أموال صندوق التعليم العالي وصرفها على تطوير البنى التحتية المتهرئة في الجامعات ؟أليس في تقليل الامتيازات المالية نوعاً من الحصانة لبشرٍ فقدت فيه الجامعة حصانتها بسبب النهب المالي المُغطى بصيغ قانونية صدامية ؟لا ينصلح حال الجامعة ما دامت مرتعاً للوصوليين والانتهازيين والطامعين في نهبها المنظم، وإلا فسيكون أي عمل لإصلاح التعليم العالي كحال من يسمع جعجعةً ولا يرى طحناً.

 

إقرأ أيضا