دعا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، أمس الأحد، لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي إلى مراقبة الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل كـ”طرف ثالث”، مجددا تأكيده بأن الإقليم يتعامل مع ملف النفط في إطار الحقوق المثبتة له في الدستور العراقي.
وجاء ذلك خلال استقباله ظهر أمس، في أربيل أعضاء لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي بحضور نائب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين.
وأفاد بيان لحكومة الإقليم اطلعت “العالم الجديد” على نسخة منه، أن “اللقاء ناقش الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه حكومة كردستان وحكومة العراق الاتحادية بشأن تصدير النفط”.
كما بحث الاجتماع قضايا قانون النفط والغاز، ودور لجنة النفط والغاز في متابعة ومراقبة الاتفاقية، والتعاون والتنسيق بين الجانبين، بالإضافة إلى المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، والجهود الرامية لمعالجتها.
وقال بارزاني خلال اللقاء، إن “الإقليم يتعامل مع ملف النفط في إطار الحقوق المثبتة له في دستور العراق الفيدرالي”.
وبين ان “كردستان حتى الآن في مرحلة البحث والتنقيب عن النفط واستخراجه، ولغاية الوصول إلى تصدير النفط لم يقبل على أي عمل غير دستوري بالنسبة لتصدير النفط أو كامل السياسة النفطية للإقليم على أساس الحقوق الدستورية له”.
وأضاف أن “حكومة كردستان ملتزمة بالاتفاقية مع حكومة العراق الفيدرالي”، معرباً عن أمله بأن “يتم التوصل مع حكومة حيدر العبادي إلى معالجة كافة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل”.
ودعا رئيس حكومة الإقليم لجنة النفط والغاز النيابية إلى “التعامل مع الحكومتين كطرف ثالث، ومراقبة الاتفاقية وعملية معالجة المشاكل”، مبدياً “استعداد حكومة كردستان لأي شكل من التعاون والتنسيق”.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة النفط الغاز عن “سعادتهم لهذه الزيارة واللقاءات والاجتماعات في الإقليم”.
ودعوا إلى “التعاون والتنسيق المستمر بينهم وبين لجنة النفط والغاز في برلمان كردستان ووزارة الثروات الطبيعية والجهات المعنية في الإقليم”.
وأبدى أعضاء اللجنة رغبتهم بـ”تكثيف العمل حول القضايا ومتابعة ومعالجة المشاكل بين حكومتي بغداد وأربيل، بشكل يصب في المصلحة العامة لجميع العراق وكردستان”.
وتوصلت بغداد وأربيل العام الماضي إلى اتفاق بشان تصدير النفط يتضمن تسليم الإقليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد لغرض التصدير وكذلك ضخ 300 ألف برميل من نفط كركوك عبر خط الأنابيب الكردي إلى ميناء جيهان التركي.
