إثر نكبة حزيران يونيو العام الماضي، وما رافقها من احداث ماساوية بسقوط الموصل وصلاح الدين وأجزاء من كركوك بيد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، علت أصوات كثيرة بضرورة اعادة تصحيح المسار، واستبدال العديد من القيادات الامنية المترهلة التي اثبتت فشلها في التجارب السابقة.
وانطلاقا من ذلك، اصدر حيدر العبادي سلسلة من التغييرات والمناقلات بين صفوف بعض القيادات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية، لكن الملفت ان بعض القيادات التي اثير حولها الجدل عادت بشكل او باخر الى الواجهة، بل ان بعضها تسلم مناصب اكثر اهمية مما كان يتبوأ في الفترة السابقة.
ففيما يتعلق بقيادة عمليات الانبار، تم تعيين اللواء الركن محمد خلف سعيد، قائدا جديدا لها في نيسان الماضي، خلفا للواء الركن قاسم المحمدي الذي اصيب بتفجير انتحاري خلال اشرافه على عملية عسكرية في منطقة البو فراج شمال الرمادي.
وعلى الرغم من ان اللواء الركن محمد خلف سعيد قبل ان يعينه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قائدا لعمليات الانبار، كان قائدا للفرقة 12 التي كانت ترابط في كركوك وتركت اسلحتها للبيشمركة وداعش، وانسحبت من هناك في حزيران يونيو الماضي.
في وقت، اصدرت فيه وزارة الداخلية قبل أيام، قرارا بتعيين اللواء هادي رزيج كسار قائدا لشرطة الانبار، خلفا للقائد المقال اللواء الركن كاظم محمد فارس الفهداوي. مجلس المحافظة من جهته، أعلن عدم تحفظه على قرار تعيين رزيج قائدا لشرطة الانبار، على الرغم من أن تعيينه كان قد خاض سجالا طويلا قبل سنتين حينما كان رزيج قائدا لشرطة الانبار، آنذاك وصلت لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية ووكيلها الاقدم عدنان الاسدي بسبب رفضها قرار الاقالة التي اتخذ لثلاث مرات من قبل المجلس.
ففي جلسة طارئة عقدها مجلس محافظة الانبار في 13 تشرين الثاني عام 2013 صوت على اقالة هادي رزيج من منصبه نظرا للخروقات الامنية التي شهدتها المحافظة، لكن وزارة الداخلية آنذاك رفضت الاقالة، واستمر السجال حتى كانون الثاني يناير عام 2014 حينما تم الموافقة على الاقالة.
وكان اللواء هادي رزيج المتخرج من كلية الشرطة العراقية عام 1984 والحاصل على البكالوريوس في القانون من كلية المعارف عام 2002 في الأنبار، عين مديرا لشرطة الأنبار في كانون الاول عام 2010.
