حصلت “العالم الجديد” على نسخة من الحكم الذي أصدرته محكمة الرصافة لصالح فيلم “تحت رمال بابل” ومخرجه محمد الدراجي، ضد وزير الثقافة فرياد رواندزي، والقاضي بالزام الأخير دفع غرامة تصل الى ٥ بالمائة من قيمة عقد الفيلم، بسبب الاضرار التي تسببت بها الوزارة عن عدم دفع مستحقات الفيلم الى الشركات المنتجة.
ورغم أن الفيلم جزء من مشروع “بغداد عاصمة الثقافة العربية”، إلا أنه لم يتم دفع مستحقاته نتيجة قضية الفساد التي أثيرت ضد مدير دائرة السينما والمسرح السابق نوفل أبورغيف الذي أحيل الى محكمة النزاهة والحكم عليه بالإدانة بموجب قانون ٣٣١ وعزل من منصبه بعد صدور قرار إدانته، وذلك على خلفية الشكوى التي تقدم بها ضده منتج الفيلم عطية الدراجي.
ويقول المخرج محمد الدراجي في حديث لـ”العالم الجديد” إنه “وبعد لجوئي الى القضاء للبت بقضية دفع مستحقات الفيلم من قبل وزارة الثقافة، أصدرت المحكمة حكمها بتغريم الوزارة ٥ بالمائة من قيمة العقد، والتي تصل الى نحو ١٠٠ مليون دينار عراقي”.
ويضيف المخرج السينمائي “بعد إبلاغ وزير الثقافة بالحكم، قامت الوزارة بالاستئناف ضد القرار، وضد الغرامة”، لافتا الى أنه “تم التفاوض مع الوزارة حول الموضوع، وبما يتناسب وميزانية الوزارة، لا سيما وأن البلد يمر بحالة تقشف عام”.
ويبين الدراجي “ومن أجل تقليل حجم الأضرار المادية على الطرفين، اقترحت التنازل عن الغرامة وغلق القضية، اللتي حكمت المحكمة فيها لصالحي ضد الوزارة، والاكتفاء بالمطالبة في دفع المستحقات فقط، غير أنّ الوزارة امتنعت عن الإيفاء بدفع المستحقات، الأمر الذي سيزيد الضرر على الوزارة، لأن أية إطالة في عدم دفع المستحقات التي ستذهب بالضرورة الى الشركات التي تعاقدت معها سترفع من قيمة الغرامة ضد الوزارة”.
ويعد فيلم “تحت رمال بابل” الفيلم الخامس للمخرج محمد الدراجي، وقد حاز على جائزة مهرجان أبو ظبي الدولي لعام 2014، كما تم ترشيحه الى جائزة السلام ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، وفاز بجائزة مدينة فينيس الايطالية على هامش مهرجان فينيس السينمائي الدولي العام 2015.
وكان المخرج محمد الدراجي، أعلن في احتفالية نظمت بمناسبة عرض فيلم (تحت رمال بابل) بالتزامن مع الذكرى الثالثة والعشرين لانتفاضة آذار 1991 (الانتفاضة الشعبانية)، من على خشبة المسرح الوطني، وسط بغداد، بأن “أبو رغيف طلب من بعض الشركات نسبة 10 بالمائة له شخصيا”، متهما إياه بـ”تضليل وزارة الثقافة بكل الأشياء، ما اضطر الوزارة إلى تشكيل 3 لجان تحقيق عن مشاركة الفيلم في مهرجان أبو ظبي السينمائي بحجة أن الفيلم لم يأخذ موافقة الوزارة ودائرة السينما والمسرح بالمشاركة في المهرجان”.