حصلت “العالم الجديد” على وثائق سرية تعود الى عهد الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، تبرز عددا من كبار المسؤولين فيها وهم يظهرون رفضا واضحا وصريحا لاحالة موظفيهم الفاسدين الى النزاهة، مدعومين بقرار حكومي بهذا الخصوص من شأنه أن يوفر الحماية لهم.
وتظهر الوثائق أن مدير مكتب رئيس الوزراء السابق طارق نجم، قد وجه كتابا سريا الى هيئة النزاهة العامة بتاريخ 1 نيسان ابريل 2007، بعدم إحالة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء او أي من الوزراء الحاليين أو السابقين الى النزاهة الا بموافقة رئيس الوزراء (نوري المالكي) الذي يعد بحد ذاته مخالفة واضحة على الدستور والقانون العراقيين.
وتظهر الوثائق أيضا عددا من المسؤولين والوزراء وهم كل من وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، ووزير الزراعة يعرب ناظم العبودي، ووزير الاتصالات محمد توفيق علاوي، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يرفضون بشكل واضح وصريح إحالة كبار موظفي وزاراتهم المشبوهين بقضايا فساد كبيرة.
