حصلت “العالم الجديد” على وثائق تخص وزارة الصحة العراقية، وتعود الى العامين 2006 و2007 وتظهر وقوف وزير الصحة والمفتش العام (آنذاك)، ضد ارادة هيئة النزاهة العراقية، وعدم إحالة المتهمين بقضايا فساد الى العدالة بغية التحقيق معهم حول ملفات عديدة من أبرزها سرقة مخازن الادوية التابعة لوزارة الصحة.
وتظهر الوثيقة الأولى الموقعة بتاريخ 19 اذار مارس 2006 عدم موافقة وزير الصحة آنذاك عبد المطلب علي محمد، على إحالة موظفين اثنين، مؤكدا الاكتفاء بالعقوبات الادارية فقط، فيما تبرز الوثيقة الأخرى الصادرة بتاريخ 17 تشرين الأول أكتوبر 2006، قيام المفتش العام السابق بالوزارة عادل محسن، وباشارة من الوزير الأسبق، على عدم إحالة موظفين اثنين متهمين بالتقصير في الحفاظ على أدوية مخازن مستشفى الكاظمية التعليمي، والاكتفاء بـ”توبيخهما”.
وثيقة ثالثة صادرة بتاريخ 22 تشرين الثاني نوفمبر 2006 تظهر رفض المفتش العام بالوزارة السابق عادل محسن أيضا إحالة صيدلانية متهمة بسرقة مخازن الأدوية الى التحقيق، والاكتفاء بـ”توبيخها”، فيما توضح الوثيقة الأخيرة الصادرة بتاريخ 19 تموز يوليو 2007 عدم موافقة الأخير على إحالة لجنة المشتريات بمستشفى اليرموك على المحاكم المختصة على الرغم من تورط أفرادها بهدر وسرقة أموال المستشفى.
يذكر أن “العالم الجديد” نشرت في 17 حزيران يونيو الحالي، وثيقة سرية صادرة عن مدير مكتب رئيس الوزراء السابق طارق نجم، موجهة الى هيئة النزاهة العامة وصادرة بتاريخ 1 نيسان أبريل 2007، بعدم إحالة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء او أي من الوزراء الحاليين والسابقين الى النزاهة الا بموافقة رئيس الوزراء (نوري المالكي)، في مخالفة صريحة وواضحة على الدستور والقانون العراقيين.
