بالوثيقة: مستشار وزير الثقافة مشمول باجراءات المساءلة والعدالة منذ 2010

حصلت “العالم الجديد” على وثيقة صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة تفيد بشمول المستشار القانوني لوزير…

حصلت “العالم الجديد” على وثيقة صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة تفيد بشمول المستشار القانوني لوزير الثقافة المدعو حميد فرج بجميع اجراءات الهيئة وضرورة عدم توليه أي مناصب إدارية أو قيادية في الوزارات العراقية، بعد ثبوت انضمامه للصفوف المتقدمة من حزب البعث المنحل.

 

وعلى الرغم من صدور القرار في 17 ايار مايو 2010 الا أن فرج تمتع بكل امتيازاته كمستشار قانوني مع آخر وزيرين متعاقبين على حقيبة الثقافة، وهما السابق سعدون الدليمي والحالي فرياد رواندزي.

 

يذكر أن حميد فرج المنقول من وزارة الاعمار والاسكان العام 2010 متهم من قبل الأوساط الثقافية العراقية بتغطية فساد الوزير ووكلائه وعدد من المدراء العامين، لاسيما نوفل أبو رغيف مدير عام دار الطفل خلال فترة توليه إدارة السينما والمسرح أثناء تنفيذ مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، بالاضافة الى حضوره الشخصي في محكمة أبو رغيف المدان بابتزاز مخرج ومنتج فيلم “تحت رمال بابل” محمد وعطية الدراجي.

 

وفي هذا الصدد يقول عطية الدراجي في حديث لـ”العالم الجديد” إن “حميد فرج ساهم بشكل كبير في تضليل وزير الثقافة والرأي العام بشأن قضيتنا مع المدعو نوفل أبو رغيف، الا ان المحكمة لم تذعن لتخريصاته وحكمت لصالحنا”.

 

ونشرت وسائل اعلام محلية عددا من الوثائق التي تشير الى تورط فرج بالكثير من جرائم النظام السابق.

 

 

حميد - Copy

 

إقرأ أيضا