أثمرت احتجاجات عدد من موظفي شبكة الاعلام العراقي في استبدال مفتشها العام المتهم بتغطية ملفات فساد سابقة، وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان داخل مقر الشبكة التي استجابت إدارتها سريعا لتلك الضغوط وقامت بالتدخل لدى رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي أصدر من جانبه، أمرا ديوانيا (تنفرد “العالم الجديد” بنشره)، باستبداله بمفتش عام وزارة الاتصالات، الذي كلفه أيضا بمنصب مفتش عام هيئة الاعلام والاتصالات لأول مرة منذ تأسيسها.
وأظهرت وثيقة حصلت “العالم الجديد” على نسخة منها، أمرا ديوانيا بتكليف مفتش عام وزارة الاتصالات أيمن نعمت سعيد محمد، بمهام مفتش عام هيئة الاعلام والاتصالات، ومفتش عام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال (شبكة الاعلام العراقي).
وأبرزت وثيقة أخرى، بتوقيع رئيس مجلس الأمناء مجاهد أبو الهيل مرفوعة الى رئيس الشبكة علي الشلاه، تمثل استجابة وتفعيلا للشكوى المقدمة من قبل الموظفين المعترضين على “الأداء البوليسي” للمفتش العام، ومطالبين اياهما ورئيس هيئة النزاهة حسن الياسري باقالة المفتش العام.
يشار الى أن المفتش العام السابق متهم بالتستر على العديد من ملفات الفساد التي جرت في زمن رئيس الشبكة السابق محمد عبدالجبار الشبوط من أهمها ملف مطبعتي جريدة الصباح الذي كلف الشبكة نحو 50 مليون دولار.
