تأكيدا لما نشرته “العالم الجديد” في تقرير سابق، أصدر وزير الثقافة فرياد رواندزي أمرا وزاريا تم بموجبه إعفاء عدد من المدراء العامين من مناصبهم وإسناد مهام اخرى لهم، في أكبر وأحدث عملية تغيير بالوزارة جرت منذ العام 2003.
وتنفرد “العالم الجديد” بنشر نسخة من الأمر الوزاري الصادر يوم أمس الاثنين، عن الوزير، والذي يؤكد ما ذهبت اليه مصادر الصحيفة في تقريرها المنشور بتاريخ 19 كانون الثاني يناير الماضي، من إعفاء عقيل المندلاوي من منصبه كمدير لدائرة العلاقات الثقافية العامة، والذي كان المندلاوي قد كذبه في رد رسمي نشرته “العالم الجديد” في 27 من ذات الشهر.
يأتي ذلك على خلفية تورط المندلاوي بحالات فساد وهدر مالي كبيرين لاسيما تلك المتعلقة بعمل المراكز الثقافية بالخارج، فضلا عن ضلوعه في صفقة تعيينات فاسدة داخل تلك المراكز تورط فيها كبار مسؤولي الوزارة، ونشرت تفاصيلها “العالم الجديد” في تقريرين منفصلين نشرا بتاريخ 17 أيلول سبتمبر الماضي، و9 تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وعلى الرغم من إسناد منصب مدير الدار العراقية للأزياء الى المندلاوي، الا أن من الواضح أن المنصب الأخير هو أقل أهمية بكثير من المنصب السابق.
وتظهر الوثيقة التي حصلت عليها “العالم الجديد” من مصادرها داخل الوزارة، إعفاء مدير دائرة السينما والمسرح نوفل أبو رغيف من منصبه، على خلفية إدانته باستغلال المنصب وطلب الرشوة في قضية مطالبته بـ10 بالمائة من قيمة (فيلم تحت رمال بابل) للمخرج محمد الدراجي، في محاكمة تابعتها “العالم الجديد” بالوثائق واستمرت نحو عام كامل، فضلا عن مخالفات وشبهات فساد أخرى كان أبو رغيف قد ارتكبها.
وقد أسند له منصب مدير عام دار ثقافة الأطفال وهو منصب أقل أهمية من السابق، كما هو معروف في أوساط الوزارة.
ويسند الأمر الوزاري منصب مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة الى فلاح العاني مدير عام قصر المؤتمرات الذي ترك منصبه بموجب هذا الأمر الى محمود الأسود المدير السابق لدار ثقافة الأطفال، فيما يتولى وكيل وزارة الثقافة مهند الدليمي بإدارة دائرة السينما والمسرح خلفا لأبو رغيف.
وتظهر الوثيقة أيضا، استبدال مدير عام دائرة الكتب والوثائق سعد سكندر، بمدير عام دار المأمون علاء أبو الحسن، في خطوة ربما تأتي كرد اعتبار لكبار المترجمين في دار المأمون والذين شعروا بالغبن خلال الفترة الماضية وتركوا الدار الى دوائر أخرى بحسب مصدر مطلع داخل دار المأمون.
وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في سلسلة تقارير عن حجم الفساد الذي يشوب عمل وزارة الثقافة لاسيما المراكز الثقافية بالخارج والتابعة لها، كاشفة عن حقائق تخص الفساد المالي “المُقنّع”، بأموال تصل الى مئات الالاف من الدولارات.
