يدور في البصرة، تخاصم سياسي جديد، قطباه كتلة منظمة بدر والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اخذ بالتصاعد وبلغ حد الوعيد والتسقيط الاعلامي انتهاءً برفع دعاوى قضائية.
شرارة الخلاف اشتعلت، حين اعلن عضوين من “ائتلاف دولة القانون” الانضمام الى “كتلة بدر”، وهما مرتضى الشحماني وحسام ابو الهيل المنصوري، واكدا ان قناعتهما بـ”الكتلة” وشعبيتها الواسعة في البصرة وعموم العراق وراء الانضمام، منوهين الى انهما عازمان على تصحيح “مسار عمل الحكومة”، في تلميح لـ”تغيير مناصب” السياسية الرئيسة في البصرة وعلى رأسها المحافظ ماجد النصراوي المنتمي لكتلة المواطن.
كتلة بدر المنضوية في ائتلاف دولة القانون (قرابة 18 عضوا)، اصبحت بعد الانضمام، تضم 9 اعضاء، وقال رئيسها احمد السليطي ان هناك اعضاء اخرين ابدوا رغبتهم بالانضمام للكتلة التي ستصبح قريبا 11 عضو.
وشدد على ان “الكتلة لن تسكت عن حقوق المواطنين وستحارب الفاسدين”.
الامر كان طبيعيا كبقية التحولات السياسية، بيد ان مدير مكتب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في البصرة جواد البزوني (الحزب الذي يترأس كتلة المواطن) فسر الانضمام بانه “تحول يسري نحو المطامع”، واعرب عن خشيته ان “تكون الكتلة والاعضاء الجدد سببا في ايقاف عجلة الخدمات والوقوف بوجه (ائتلاف البصرة اولا) في مجلس البصرة التي تنضوي فيه كتلة المواطن”.
وبيّن البزوني في حديثه لـ”العالم الجديد” ان “ابو الهيل تقلب من كتلة الى اخرى وهو اليوم في احضان كتلة بدر، واصطفافه الاخير امر ليس مستغربا منه”، مستدركاً ان “هذا التحرك يأتي لكسب مطامع بعدما تعرض المحافظ الى ضغوطات للحصول عليها، وهم (يركنون لمن يدفع أكثر)” على حد قوله.
ويتهم البزوني كتلة بدر بانها تقف امام التصويت على خطة مشاريع المحافظة لعام 2015، وان العضوين الاخيرين ابو الهيل والشحماني كانت لهما مواقف سيئة مع (ائتلاف البصرة اولاً).
هذه المواقف، لاقت رفضاً شديداً من ابو الهيل المنصوري، وتساءل في حديث لـ”العالم الجديد”: “ماذا عرض على جواد البزوني ليغير موقفه وانتمامه ليكون في كتلة المواطن”.
واتهم المنصوري، البزوني بأنه “شخص متلون ولا يمتلك صفة او تمثيل في الحكومة المحلية ليدلي بتصريحات عارية عن الصحة ومحض افتراء”.
واكد ان “الانضمام لكتلة بدر جاء لمواقفها المشرفة والتضحيات التي قدمتها من اجل العراق”، مشدداً انه “لن يحيد عنها ويتراجع وسيلتزم بنهجها ومواقفها”.
وردا على البزوني، قال انه “تقلب داخل ائتلاف دولة القانون فقط”.
كتلة البدر لم تكتف برد ابو الهيل، حيث عد رئيسها احمد السليطي، تلك التصريحات التي أطلقها “ممن لا يستحقون الذكر” حسب وصفه، بأنها “أصوات نشاز وتصريحات جوفاء لموتورين ومنهارين من تنامي سمعة الكتلة الآخذة بالتنامي، وتدل على كذب ودجل”، مشيراً الى “حق الكتلة في الرد بكل السبل القانونية المتاحة”.
وقال السليطي في بيان صحفي انه “احتراما للرأي العام نوضح بأن تصريحات البعض بأن كتلة بدر لم تصوت على خطة مشاريع (2015)، وان انضمام الأعضاء الجدد إليها كان لتحقيق مصالح شخصية لهم، وأن الكتلة تدفع أكثر لمن ينضم إليها ، وما إلى ذلك من افتراءات وأراجيف إنما تدل على كذب ودجل مطلقيها ومحاولاتهم المستمرة لتضليل أبناء المحافظة والتغطية على الفشل الذريع لأصحاب هذه التصريحات وعجزهم التام عن تقديم الخدمة لمواطني المحافظة وتحقيق مصالحهم واستخدام الآخرين شماعة لتعليق فشلهم وعجزهم عليها”، بحسب نص البيان.
وتابع بالقول ان “خطة مشاريع (2015) ورغم علمنا بأن مشاريعها أجمع أو الأعم الأغلب منها على الأقل غير قابلة للتنفيذ بسبب الأزمة المالية الحالية فقد تم التصويت على مشاريعها البالغة (502) مشروعا بإجماع أعضاء مجلس المحافظة عدا بعض المشاريع التي لا تتجاوز (7) سبعة مشاريع فقط والتي كان لبعض الأعضاء من كتل مختلفة ملاحظات عليها ، وبعضهم يعتقد بأنها موضوعة في الخطة لتسرق أموال المحافظة من خلالها ، وأما المصالح الشخصية فإن كتلا أخرى سخية بأموال المواطنين ومقدراتهم للحفاظ على مصالحها أولى بانتماء من يبحث عن مصالحه الشخصية إليها بدلا من الانتماء لكتلة بدر التي لا تمتلك مناصب أو مواقع أو مشاريع أو أموال لتشتري بها أحدا كما يفعل الآخرون”.
واختتم السليطي بيانه على “التأكيد بحق الكتلة التام في الرد على أصحاب التصريحات بكل السبل القانونية المتاحة وبأساليب عملية لنكون مصداقا لأقوالنا”.
