ليس جديدا ان الفساد والمحسوبية تنخر جسد الدولة العراقية بمختلف مفاصلها الا ما ندر، وليس جديدا ان اغلب دوائر الدولة العراقية تعاني الامرين من آفة الفساد الاداري والمالي، الفساد والمحسوبية والفوضى الادارية استفحلت في الوزارات الامنية جعلت من الجيش العراقي وبقية اذرع القوات المسلحة غير قادرة على مواجهة حتى التنظيمات المسلحة وهذا ما ادى الى انهيار الاوضاع ميدانيا في صيف العام 2014 مما ادى الى سقوط عدة مدن عراقية، آلاف الشهداء والمفقودين وبقية القصة معروفة.
الذي اوقف تنظيمات داعش واخواتها عند حدودها ودفعها الى العودة من حيث اتت مؤسسة الحشد الشعبي رغم انها تشكيل عسكري حديث حتى وان كانت بعض اذرعه تشكلت في فترات سابقة. ادارة الحشد وجدية واخلاص المقاتلين والقيادات فيه جعلته ورقة رابحة جدا في اسقاط الحسابات السياسية التي ارادت العبث بخارطة العراق كما يحلو لها.
ان الحشد الشعبي ورغم جميع ما يرد عليه من ملاحظات وانتقادات فهو الورقة العراقية الرابحة ميدانيا، هذا الحال لم يرق للكثيرين من اعداء الحشد الشعبي ولم يرق ربما حتى للمنتفعين من الطبقة السياسية التي لا تترك شيئا الا وحاولت الاستثمار فيه لصالح عبثها المفرط.
الحشد الشعبي تحول مؤخرا الى جدل مثير في ميزانية العام 2017، قسة النسب والمحاصصة حشرت نفسها بطريقة مختلفة عما سبق، الكل يريد ترسيخ الاليات التي ادت الى تدمير المؤسسة الامنية العراقية التقليدية في المؤسسة الامنية الحديثة ايضا.
ان قيمة الحشد الشعبي ومنجزاته على الارض تعود اساسا الى انه غير مرتبط بلعبة النسب والحصص التي كلما دخلت فضاءً افسدته وجعلته نسيا منسيا، اذا ما دخلنا في لعبة النسب والتناسب في الحشد الشعبي فان تلك المؤسسة المهيبة والتي نعول عليها كثيرا ستتحول الى وزارة من وزاراتنا الامنية التي يعشعش فيها الفساد ويتقاسمه مكاسبها المتحاصصون والتي لم تنتتج امنا ولا ارادة ميدانية قاهرة.
مقلق جدا ما يثار حول الميزانية ولعبة الاصفار في التسويات السياسية. التجارب السابقة في مواقف مشابهة كانت مرة، ان نقلق ونصرخ حاليا افضل بكثير من بكائنا على اللبن المسكوب بعد تمرير قانون الموازنة بلوثة النسبة.
