بناء على ما نشرته “العالم الجديد” عن وجود “مافيا نسائية” تقود اكبر عملية “تلاعب” بالرعاية الاجتماعية، أمر وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق في عملية بيع بطاقة “كي كارد” الخاصة الرعاية الاجتماعية.
وذكر مراسل “العالم الجديد”، أن “وفدا من ممثل الصحيفة التقى أحد المدراء العامين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتحدث معه عن وجود (مافيا نسائية) مكونة من اربع شقيقات يسكن في أحد المنازل الواقعة شرقي العاصمة بغداد، ويحظين باتصال وتعامل غير مباشر مع أحد المسؤولين بدائرة الرعاية، ومسؤول اخر عن الحاسبة في إصدار الهويات بغرض إصدار بطاقة كي كارد لقاء مبالغ مالية تصل الى مليون دينار عن البطاقة الواحدة”.
وأضاف أن “المدير العام اتصل بشكل مباشر مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد السوداني، وأن الأخير أمر بتشكيل لجنة تحقيق في عملية بيع بطاقة (كي كارد) الخاصة بالرعاية الاجتماعية مقابل مبالغ مالية”، لاغتا الى أن “الوزير كلف الوكيل الاقدام بالوزارة بترؤس تلك اللجنة”.
وأوضح أن “اللجنة التحقيقية برئاسة الوكيل الاقدم وبعد تكليف مباشر من قبل الوزير، فانها ستباشر عملها بعقد اول اجتماعاتها بعد عيد الاضحى، للتحقيق بعمليات التلاعب ببطاقة كي كارد، وبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة وباسماء وهمية”.
يذكر أن “العالم الجديد” نشرت في الايام الماضية تقريرا عن وجود “مافيا نسائية” تضم عددا من الموظفات والموظفين الفاسدين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بينهم أربع شقيقات يعملن على إصدار بطاقات (كي كارد) لأشخاص غير مشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية، مقابل مليون دينار للبطاقة الواحدة، علما أن تلك المافيا تمكنت من إصدار نحو 4 آلاف بطاقة ذكية لغاية الان.
