التقارب الاخير بين الحكومة المركزية واقليم كردستان والذي نتج عنه توقيع الاتفاق النفطي وتوافقات اخرى لم يكن كافيا لانهاء الجدل والخلاف الدائر بين الطرفين حول ملف تسليح قوات البيشمركة الكردية.
وبين الحين والاخر تتحدث الاطراف السياسية والنيابية في بغداد عن بيع واشنطن اسلحة متطورة وتجهيز البيشمركة بأسلحة حديثة دون الرجوع الى الحكومة المركزية, ولم يصدر اي تعقيب من منظومة القرار الكردية بهذا الخصوص.
ائتلاف دولة القانون هو الطرف الذي يثير هذا الموضوع بشكل دائم، إذ يتحدث اليوم مجددا عن سعي ادارة الاقليم الى عقد صفقات تسليح جديدة مع الاميركان دون علم الحكومة في المركز.
ووفقا للنائب في دولة القانون فيصل الزبيدي فان “الادارة الاميركية تعمد الى ابرام هكذا صفقات رغم علمها بعدم قبول بغداد بذلك، لانها تعتقد ان اهدافها في العراق تتحقق عن طريق الكرد”.
ويقول الزبيدي في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “هذه الصفقات مرفوضة، ولا يحق للطرف الكردي او الاميركي ان يتجاوز موقف المركز”.
ويضيف ان “اي اتفاق يبرم لاقليم كردستان مع الدول الخارجية يجب ان يتم من خلال الحكومة المركزية”, مستذكرا ان “الاخوة الكرد رفضوا تسليح الجيش العراقي في زمن حكومة المالكي واعتبروا ان هذه الاسلحة ستوجه ضدهم”.
ويشدد على ان “الاطراف السياسية في بغداد ستقف بشدة امام تطلعات الاكراد بهذا الخصوص”.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد عارض في العام 2012 بيع الولايات المتحدة طائرات «إف 16» لبغداد “في ظل تولي نوري المالكي لرئاسة الحكومة”.
وبرر بارزاني رفضه بالقول “يجب أن لا تصل طائرات (إف 16) إلى يد هذا الشخص (المالكي)». وأضاف “إما العمل على منع وصولها إليه لينفذ ما يجول في ذهنه ضد الكرد، وإما يجب أن يكون خارج السلطة حال وصولها” .
وأكد حينها على إن خشيته مبنية على أساس لقاء جمع المالكي بعدد من قياداته الأمنية تناول الخلافات بين بغداد والإقليم، «وطلب خلاله عدد من الضباط الضوء الأخضر لطرد الأكراد خارج أربيل ومصيف صلاح الدين (مقر إقامة بارزاني)»، وأجابهم المالكي «انتظروا لحين وصول طائرات (إف 16)» بحسب قوله.
ولم ينكر نواب التحالف الكردستاني مساعي الاقليم الى عقد صفقات تسليح مع الادارة الاميركية دون الرجوع الى الحكومة المركزية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني سليم حمزة ان “عقد صفقات التسليح امر طبيعي ومن حق الحكومة في اقليم كردستان الاتفاق مع اي طرف تريد”.
وأضاف في حديث لـ”العالم الجديد” ان “حكومة اقليم كردستان تريد تسليح البيشمركة عبر اربيل، وليس عن طريق بغداد، لان طلب موافقة المركز يعرقل الصفقة”.
وتابع “اذا ارادت الحكومة المركزية ان تتم عمليات التسليح عبر بوابتها عليها عدم عرقلة الصفقات التي تبرمها ادارة الاقليم”.
وكان وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل قد اعلن في وقت سابق، ان سبع دول اضافة الى الولايات المتحدة التزمت بتقديم السلاح الى قوات البيشمركة لمواجهة “داعش”.
وقال هيغل ان “هذا الجهد الدولي الذي سيتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية في بغداد سيقدم دعما كبيرا للقوات الكردية في معركتها ضد داعش”.
واستبعد بعض المراقبين للشأن السياسي ان يتأثر التقارب الاخير بين بغداد واربيل الذي نتج عنه توقيق اتفاق نفطي بين الطرفين منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي, بالخلاف الحاصل الان حول ملف التسليح، لكنه يشددون على ضرورة ان تكون بغداد هي الراعي لملفات الاقليم الخارجية.
وقال الناشط والاعلامي احمد عبود ان “الاتفاق النفطي الاخير لن يتأثر بهذا الملف لعلم حكومة كردستان بحاجتها الماسة الى الموارد المالية من الموازنة الاتحادية”.
وأشار في حديث لـ “العالم الجديد” الى ان “مخاوف الحكومة من تسليح أي طرف محلي حتى لو كان اقليما مستقلا هي مخاوف مشروعة”.
وعزا عبود اسباب غياب الثقة بين المركز والاقليم الى “عدم وجود ضوابط متفق عليها من شأنها تنسيق العمل العسكري بين الطرفين، وهو الامر نفسه الذي دفع اربيل الى الاعتراض في وقت سابق على تجهيز بغداد بطائرات اف 16”.
ويرى عبود، ان “واشنطن تتعامل مع مخاوف الطرفين، ولكن هي تميل للمرونة مع الاكراد لادراكها أن تسليح البيشمركة لن يشكل خطرا على مستقبل الامن القومي لاسرائيل ولرغبتها في وضع الحكومة العراقية تحت الضغط دائما”.
