السينما المصرية وطوال أكثر من 110 عاما انتجت ما لا يقل عن 3ألاف فيلم لكن أفلاما قليلة منها لم يشاهدها الجمهور والبعض منها تم عرضه بعد تغير الظروف السياسية وزوال سبب المنع لكن الأكثر منها لم يعرض بعد على شاشات السينما أو الفضائيات لاستمرار أسباب منعه .
فيلم “لاشين” أول من تم منعه من العرض في العام 1938 وهو من إخراج الألماني فريتز كرامب وبطولة حسن عزت وحسين رياض ونادية ناجى ويروي قصة شخص اسمه لاشين كان قائدا لجيش أحد الحكام، وهو الذي يدير شئون الحكم في حين أن الحاكم لا يفعل شيئا بل كان ضعيف الشخصية متعدد العلاقات النسائية وقد وشى السياسيون للملك فاروق أن الفيلم يقصده شخصيا فطلب من أحمد حسنين باشا رئيس الديوان أن يصدر قرارا بوقف عرض الفيلم وقد كان.
الفيلم الثاني الذي آثار ضجة فيلم “الله معنا” وكتبه الصحافي الكبير إحسان عبدالقدوس واخرجه أحمد بدرخان وقام ببطولته عماد حمدي وفاتن حمامة وحسين رياض ومحمود المليجي وسراج منير وزكي طليمات وكانت قصة الفيلم تدور حول رحلة الضباط الأحرار ودورهم في ثورة يوليو, ومنع الفيلم خشية تعاطف الجمهور مع الملك فاروق ولتزايد الخلافات بين أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين رأوا أن الفيلم يعظم من دور محمد نجيب.
الفيلم الثالث الذي منع من العرض هو “الشيخ حسن” بطولة حسين صدقي وليلي فوزي وهدي سلطان وتدور أحداثه حول الشيخ حسن الذي يهتم بتعليم أبناء منطقته الدين وهو علي خلاف مع والده مما جعله يحل عن منزله ومنطقته ويتزوج من فتاة مسيحية اسمها لويزا رغم معارضة أسرتها المسيحية وتم منع الفيلم، بسبب ما تردد عن تحريضه على الفتنة بين المسيحيين والمسلمين.
الفيلم الرابع هو “مسمار جحا” الذي قام ببطولته إسماعيل ياسين وعباس فارس وكمال الشناوي، انتج بداية 1952، للمخرج إبراهيم عمارة، واستعرضت قصة الفيلم مساوئ العهد الملكي ولذلك تم منعه.
الفيلم الخامس هو فيلم “المتمردون” أنتج عام سنة 1966 للمخرج توفيق صالح، وقام بالبطولة شكري سرحان وميمي شكيب، وتم منعه لاعتقاد الرقابة أنه يقوم بالإسقاط على عهد عبد الناصر، ورفضت الشركة المنتجة توزيعه، لاعتقادها أنه يسئ لسمعة مصر.
السادس هو فيلم “حمام الملاطيلى” أنتج في العام 1973 للمخرج صلاح أبو سيف بطولة شمس البارودي ويوسف شعبان ومحمد العربي ومنعت الجهات الرقابية الفيلم لاحتوائه على مشاهد خارجة، وخدشه للحياء العام ومخالفته للذوق والآداب العامة ومناقشته لقضية المثلية الجنسية .
السابع هو فيلم “وراء الشمس” من إنتاج العام 1978 بطولة رشدي أباظة ونادية لطفي، وتدور قصته حول السجن السياسي بعد هزيمة 1967، ومنع الفيلم نتيجة كشفه للانتهاكات وأساليب التعذيب التي حدثت خلال حقبة الستينات وتوجيه اتهامات الخيانة والعمالة للمعارضين.
الفيلم الثامن هو فيلم “أبي فوق الشجرة” من إنتاج ١٩٦٩، بطولة عبد الحليم حافظ، و نادية لطفي، ميرفت أمين، قصة إحسان عبد القدوس، ومنعته الرقابة لاحتوائه على عدد كبير من مشاهد القبلات وخدشه للحياء العام.
التاسع هو “المذنبون” أنتج عام ١٩٧٥، وبسببه أمر الرئيس الراحل أنور السادات باحالة 15 من موظفي الرقابة للمحاكمة لموافقتهم على عرض الفيلم الذي وصف بانه يشوه المجتمع المصري, اما الاكثر غرابة فهي أن بطلة الفيلم الفنانة سهير رمزي وبعد اعتزالها وارتدائها للحجاب لم تتبرأ سوي من هذا الفيلم الذي قدمت فيه ادوارا جريئة وساخنة.
الدكتور علي أبو شادي الرئيس للرقابة على المصنفات الفنية في مصر يؤكد لـ ” العربية. نت” إن قانون الرقابة يشترط الالتزام بعدة امور اساسية قبل الموافقة على الأفلام والعروض الفنية وهي حماية النظام العام والآداب العامة وحماية المصالح الأساسية للدولة وعدم الإساءة للأديان والعقائد وكلها امور تقديرية تخضع لتقدير الرقيب الذي يكون مطالبا أيضا بالحفاظ على حق المؤلف وحرية التعبير والرأي والأبداع.
وأضاف أن الموافقة على الترخيص لأي فيلم يتطلب مراعاة القواعد العامة للمجتمع وعدم المساس بقيمه الدينية والروحية والأخلاقية ولا يجوز الترخيص إذا تضمن الفيلم ما يدعو للرذيلة او المخدرات والجريمة والجنس أو التعرض للأديان وفي حالة عدم الترخيص سواء كان رفضاً كلياً أو جزئياً يجب أن يكون القرار مسبباً ويخطر به مؤلف ومنتج الفيلم كتابة.
وقال إذا طبقنا هذه القواعد على الأفلام الممنوعة سنجد أن السبب هو احتوائها على المحظورات السابقة مضيفا ان الهدف من المنع ليس المصادرة أو الافتئات على حق المؤلف بل حماية المجتمع والدولة والنظام العام.
