انتهت الجولة الرابعة من المفاوضات العسيرة بين مسؤولون كبار من ايران ومجموعة الدول الست، امس الثلاثاء، دون حصول اختراف او تقدم ملحوظ نحو الاتفاق التاريخي.
ويبدو التوصل الى اتفاق شامل طويل الامد حول الملف النووي الايراني صعب المنال قبل 24 تشرين الثاني، وهو تاريخ انتهاء الاتفاق المؤقت الساري حاليا.
ويجتمع المسؤولون من ايران من جهة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا من جهة اخرى، في مسقط فيما تستمر مسؤولة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون بترؤس المحادثات.
وانتهت المفاوضات التي استمرت يومين بين واشنطن وطهران في سلطنة عمان من دون تحقيق اي اختراق بعد يومين من المحادثات التي وصفها الجانبان بانها “جدية”.
وقد ترأس وفدي البلدين وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الايراني محمد جواد ظريف. وفيما تقترب مهلة انتهاء الاتفاق، خصص الوزيران عشر ساعات في محاولة لتقريب المواقف بين بلديهما.
وكشفت فيه أميركية أن الولايات المتحدة قدمت مشروع اتفاق إطار من ستة بنود، من المتوقع أن يبنى عليه في جولة المفاوضات المقبلة.
وفيما تدنو مهلة الاتفاق المؤقت، فالواضح أن فكرة التوصل إلى حل شامل لم تعد ممكنة قبل الموعد النهائي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وما يبحث عنه الطرفان هو اختراق في هذه المرحلة، يبرر تمديد مدة المفاوضات، ولكن قراراً كهذا لا يبدو ان أحداً على استعداد لاتخاذه بعد.
وفي دهاليز الاجتماع، ووفق مصادر أميركية، فإن الولايات المتحدة قدمت، قبيل اجتماعات مسقط، مشروع اتفاق إطار لإيران لا يتجاوز العشر صفحات، من المتوقع أن يتم التوقيع عليه قبيل 24 تشرين الثاني الحالي، على أن يعمل الخبراء من الجانبين على الملحقات المرفقة بالاتفاق الكامل (نحو 40 صفحة) وفق رزنامة زمنية متفق عليها.
وتشير المصادر إلى أن الاتفاق الإطار يتناول نقاطاً عدة أبرزها:
- أولاً: الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي التي تعمل حالياً.
- ثانياً: نقل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية (20 في المئة) إلى خارج إيران (روسيا الأكثر ترجيحاً).
- ثالثاً: تحويل مفاعل آراك للمياه الثقيلة إلى مفاعل يعمل بالماء الخفيف فقط ووفق كميات متفاهم عليها لا تتيح لإيران إنتاج قنبلة نووية بالبلوتونيوم.
- رابعاً: عدم إغلاق منشأة فوردو السرية التي تعمل تحت الأرض، شرط وقف أي عمليات تخصيب لليورانيوم داخلها.
- خامساً: السماح لمراقبين دوليين بتحديد القدرات العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني.
- سادساً: تفتيش ومراقبة «أي مكان».
ومن المفترض أن تكون مدة الاتفاق الشامل 20 عاماً، بحسب المصادر الأميركية، خصوصاً أن مدة الاتفاق الطويل الأمد هي مادة خلافية، فمن جهة تريد إيران اتفاقاً لمدة خمس سنوات، فيما يريد الغرب ضعف هذه المدة على الأقل.
وستدخل المفاوضات مرحلة اخيرة في 18 تشرين الثاني، للتوصل خلال ستة ايام الى اتفاق نهائي يمكن ان يشكل انتصارا دبلوماسيا لحسن روحاني وباراك اوباما.